ربما يصطدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في عام 2025 بشأن أسعار الفائدة، ولكنه أمر يعتمد حدوثه بشكل كبير على كيفية تطور الظروف الاقتصادية.

فإن ارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى فقد يقرر باول وزملاؤه إبطاء خفض أسعار الفائدة وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إثارة غضب ترامب الذي انتقد خلال فترة ولايته الأولى مسؤولي الفيدرالي، بما فيهم باول، لعدم تخفيف السياسة النقدية بالسرعة الكافية.

وعلى الرغم من أن باول أصبح رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، بعد أن رشحه ترامب لهذا المنصب، فقد اختلف الاثنان كثيراً حول اتجاه أسعار الفائدة.

وانتقد ترامب رئيس الفيدرالي علناً وبطريقة شرسة، ورد الأخير مؤكداً أهمية استقلالية البنك وبعده عن الضغوط السياسية، حتى لو كانت قادمة من الرئيس.

وعندما يتولى ترامب منصبه في يناير سوف يعمل الاثنان في ظل خلفية مختلفة؛ فخلال الفترة الأولى كان التضخم ضئيلاً وهذا يعني أن حتى رفع أسعار الفائدة من قِبَل الفيدرالي كان كافياً لإبقاء أسعار الفائدة المرجعية أقل كثيراً من مستواها الحالي.

ويخطط ترامب لسياسة مالية توسعية وحمائية أكثر مما كانت عليه خلال ولايته السابقة، والتي ستشمل زيادة أكبر في التعرفات الجمركية، وخفض الضرائب والإنفاق الضخم. 

وإذا بدأت النتائج في الظهور في البيانات التي ستصدر فقد يميل الفيدرالي بقيادة باول إلى التمسك بسياسة نقدية أكثر صرامة ضد التضخم.

وفي الفترة الأخيرة كان تجار العقود الآجلة مترددين في توقعاتهم بشأن ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك.

وتضع السوق في الحسبان توقعات بنسب متساوية لخفض أو عدم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر بعد أن كانت هذه التوقعات شبه مؤكدة قبل أسبوع. 

وتشير التوقعات إلى ما يعادل تخفيضات بنسبة ثلاثة أرباع نقطة مئوية حتى نهاية عام 2025، وهو أيضاً تراجع بشكل كبير عن التوقعات السابقة.

وفي الأيام الأخيرة أصاب المستثمرون القلق بشأن نوايا الفيدرالي، وأشارت محافظة الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الأربعاء إلى أن التقدم في التضخم «توقف»، وهو ما يشير إلى أنها قد تستمر في الضغط من أجل وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة.

ويقول خبراء اقتصاديون: إن كل الطرق تؤدي إلى توترات بين البيت الأبيض والفيدرالي، وإن الأمر لن يقتصر على البيت الأبيض فقط، بل سيشمل وزارة الخزانة والتجارة وكثيراً غير ذلك.

والواقع أن ترامب يعمل على بناء فريق من الموالين لتنفيذ أجندته الاقتصادية، ولكن قدراً كبيراً من نجاحها يعتمد على سياسة نقدية متساهلة أو دقيقة على الأقل لا تدفع بقوة شديدة لتعزيز النمو أو تقييده. 

وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، يتجسد هذا في السعي إلى إيجاد سعر الفائدة «المحايد»، ولكن بالنسبة للإدارة الجديدة قد يعني هذا شيئاً مختلفاً.

والصراع حول أسعار الفائدة ربما يخلق توترات سياسية بين الفيدرالي والبيت الأبيض الذي من الواضح أنه يفضل أسعار فائدة أقل.

ومن المؤكد أن هناك بعض العوامل التي قد تخفف من حدة التوترات؛ أحدها انتهاء ولاية باول كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026، وبالتالي فقد يختار ترامب الانتظار حتى يتمكن من تعيين شخص آخر في المنصب يرضيه. 

وهناك أيضاً احتمال ضئيل بأن يتحرك الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة باستثناء حدوث أمر غير متوقع من شأنه أن يدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

كما أن سياسات ترامب سوف تستغرق بعض الوقت قبل أن تنزل إلى أرض الواقع وبالتالي، فإن أي تأثيرات على التضخم والنمو الاقتصادي الكلي من غير المرجح أن تكون واضحة بسهولة في البيانات، وبالتالي لن تكون هناك حاجة إلى ردة فعل من الفيدرالي. وهناك أيضاً فرصة ألا تكون التأثيرات كبيرة في كلتا الحالتين.