قادت أسهم شركات التكنولوجيا، مكاسب المؤشر الأوروبي القياسي مع بداية جلسة التداول الخميس، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، مدفوعاً بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فرنسا، ورسوم جمركية أمريكية متوقعة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة وسط التركيز على بعض التقارير المتعلقة بالتضخم لتحديد مسار السياسة النقدية.
وتقدم المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا 1.85 بالمئة مع ارتفاع أسهم شركات الرقائق بعد أن ذكرت بلومبيرغ أن قيود الإدارة الأمريكية على الرقائق في الصين قد تكون أقل حدة من المتوقع.
وقفزت أسهم شركات الرقائق (إيه.إس.إم إنترناشيونال) و(بي.إي) لأشباه الموصلات و(إيه.إس.إم.إل)، بما يقرب من أربعة بالمئة لكل منها.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في فرنسا 0.5 بالمئة بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته التي سجلها في
أغسطس/ آب في الجلسة الماضية.
ويبدو مستقبل حكومة رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه ضبابياً، إذ بات من المرجح بشكل متزايد أن يؤدي تعثر إقرار موازنة 2025 في برلمان يشهد استقطاباً إلى الإطاحة بائتلافه الهش. وأظهر استطلاع أن 53 بالمئة من الفرنسيين يريدون رحيل الحكومة.
وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في إسبانيا ارتفع إلى 2.4 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني من 1.8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول، بما يتوافق مع التوقعات.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في ألمانيا في وقت لاحق من الخميس، وستساعد على تحديد مسار خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. (رويترز)