دبي: حازم حلمي
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لا يسمح للوكلاء الضريبيين بممارسة مهامهم ومسؤولياتهم كوكلاء للخاضعين للضريبة، قبل التسجيل في سجل الوكلاء الذي تم إنشاؤه في الهيئة، ويشمل ملفاً عن كل وكيل ضريبي على حدة، يضم هذا الملف جميع المسائل المتعلقة بسلوكه المهني.
وقالت الهيئة في إيضاح لها «لابد من الإشارة إلى أنه لا يُصرّح لأي شخص بممارسة مهنة الوكيل الضريبي داخل دولة الإمارات، ما لم يكن مدرجاً في السجل، ومرخصاً لهذا الغرض من قبل وزارة الاقتصاد و/أو السلطة المحلية المختصة».
وأوضحت الهيئة أنه بالرغم من أن مفهوم الوكيل الضريبي مبني على مساعدة الأعمال على القيام بالتزاماتهم الضريبية، لكنه ليس واجباً على الخاضعين للضريبة من الشركات والأفراد القيام بتعيين وكيل ضريبي لأعمالهم.
وقالت: «إن تعيين الوكيل الضريبي لا يعفي الخاضع من التزاماته الضريبية، وتقع المسؤولية القانونية النهائية على عاتق الخاضع للضريبة عن التعاملات، التي قام بها الوكيل نيابة عنه لدى الهيئة».
وأضافت الهيئة: «ليس من مهام الهيئة عموماً التشجيع على استخدام الوكلاء الضريبيين، أو الترويج لوكلاء معينين، ولدينا قائمة بالوكلاء المسجلين والمعتمدين على الموقع الإلكتروني للاطلاع عليها، بقصد مساعدة الخاضعين في تحديد الوكيل المؤهل والأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم الضريبية».
معايير مهنية
لفتت الهيئة إلى أن الخاضع للضريبة لديه مطلق الحرية لتحديد ما إذا كان يرغب في استخدام خدمات الوكيل الضريبي لمساعدته على الامتثال لالتزاماته الضريبية أم لا.
وأكدت الهيئة أنه في إطار ممارسة الوكيل الضريبي اختصاصاته كوكيل، ثمة معايير مهنية تتوقع الهيئة من الشخص الذي يتصرف بهذه الصفة التمسك بها. وهذه المعايير ستخضع للرقابة، وسيتم استخدامها كوسيلة لتقييم امتثال الوكيل لمسؤولياته وأدائه مهامه.
ووفقاً للاتحادية للضرائب، عند قيام الأفراد أو الشركات الخاضعين للضريبة بتعيين وكيل ضريبي، للتصرف باسمه ونيابة عنه، يتعين على هذا الوكيل القيام بأربع مهام أساسية، تشمل المساعدة في القيام بالالتزامات الضريبية حسب الاتفاق بينهما.
كما يجب على الوكيل الضريبي، دون المساس بأي التزامات أخرى واردة في القانون، الاحتفاظ بسرية أي معلومات يحصل عليها في سياق أداء مهامه وواجباته كوكيل للشركة أو الأفراد، ورفض المشاركة في أي عمل أو خطة يمكن أن تؤدي إلى مخالفة أي قانون، أو أن تؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي، أو تؤدي إلى خسارة الإيرادات المستحقة للهيئة، وتجديد التسجيل كوكيل ضريبي قبل موعد انتهائه.