عمّان: «الخليج»
طلبت الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسان، أمس الأحد ثقة البرلمان متعهدة بتعزيز الحوار الوطني ودعم حياة حزبية برامجية ورفع الحد الأدنى للأجور.
وقال حسان في بيان طلب الثقة أمام النواب بحضور فريقه الوزاري «نقف اليوم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ملتزمين بالتوافق الوطني على منظومة التحديث السياسي التي شكلت محطة على طريق ترسيخ النموذج الديمقراطي الأردني الشامل والمسؤول برؤيته الاستراتيجية لمستقبل هذا البلد وأجياله القادمة تزامناً مع مطلع المئوية الثانية من عمر دولتنا المديد».
وأضاف «دعم الحكومة للجيش والأجهزة الأمنية مطلق وعلى رأس أولوياتنا ليبقى الأردن محمياً مصوناً من تقلبات المنطقة وفوضى الحروب العبثية وأعداء الاعتدال والعقل».
وأكد حسان أن فلسطين ستظل قضيتنا المركزية والأردن يقدم كل ما يستطيع من أجل إنهاء احتلالها ورفع الظلم والقهر عن شعبها الشقيق.
وأشار إلى استمرار المملكة في بذل كل جهد ممكن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وشدد على أن تهجير الفلسطينيين من بلدهم «خط أحمر وسنواجهه بكل ما أوتينا والأردن لن يكون وطناً بديلاً لأحد».
وفي الشأن الداخلي قال حسان «إن المسار السياسي التي تؤمن به الحكومة هو ذلك الذي يفضي إلى تعزيز الحوار الوطني الصادق والصريح حول أولوياتنا بما يتجاوز تأزيم الخلافات والإقصاء والتهميش». وأضاف «سنعمل على إدامة التواصل مع جميع الكتل البرلمانية واحترام دور الأحزاب المحوري في عملية التحديث لبناء حياة حزبية برامجية ضمن الرؤية الملكية».
وأشار حسان إلى اعتزام الحكومة إطلاق حوار وطني لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات تحضيراً للانتخابات المقبلة وإجراء تعديلات على قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية للتوسع في اللجوء للخدمة المجتمعية وإرساء مبدأ «العدالة التصالحية» والعمل على رفع الحد الأدنى للأجور وتكريس مشاريع كبرى ضمن مسار التحديث الاقتصادي.
ويناقش البرلمان خلال جلساته المقبلة البيان الوزاري من خلال مداخلات الكتل والنواب تمهيداً للتصويت على منح الثقة لاحقاً.