تحولت احتفالية المجلس القومي لحقوق  الانسان باليوم العالمي لحقوق ذوي الإعاقة، إلى مشادة لفظية بين السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، والدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، بسبب «البلوغ وسن الزواج».

وفى بداية الاحتفالية تحدثت السفيرة مشيرة خطاب، وطالبت بضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال.

وقالت خطاب: "هذا التعديل يمثل تصحيحاً لخطأ تشريعي وأرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور. للمزيد اضغط هنا 

حزب النور يرد 

وعلى الفور رد  الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، على السفيرة مشيرة خطاب، حول تعديل المادة 80 من الدستور، والتي تتعلق بتحديد الطفل حتى 18 سنة، قائلا : أهمية مراعاة الحقوق والالتزامات التي تصاحب بلوغ هذا السن. 

وأضاف: "من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن معيار السن قد يختلف، لكن المعيار الشرعي، هو الأفضل في هذا السياق، ففي الشرع، يتم تحديد السن الذي يحق فيه للطفل الحصول على حقوقه، مثل حقه في الزواج إذا كان بحاجة لذلك، فلا يمكن أن نمنع الشخص من ممارسة حقه في الزواج لمجرد أنه لم يصل إلى سن 18.للمزيد اضغط هنا