يستعد قطاع البترول لانطلاق أنشطة الحفر من جديد بحقل ظهر خلال الأيام القادمة، حيث استقدمت شركة إيني الإيطالية حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي، والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وذلك من خلال إضافة بئرين جديدين، حيث تشير التوقعات، أنه قبل منتصف عام 2025،  سيعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان.

قطاع البترول ينجح في مواجهة التحديات في الفترة الماضية

ونجح قطاع البترول من خلال عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية، من تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية والعمل على جذب مستثمرين جدد وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية دون معوقات.

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، والوفد المرافق لها، لمتابعة ومراجعة أنشطة وبرامج عمل شركة إيني في مصر.

تم خلال اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال في مناطق امتيازها لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، في إطار التقييم السنوي للتعاون المشترك بين الجانبين، والتخطيط للخطوات المستقبلية التي من شأنها دفع العمل قدماً خلال العام الجديد.

حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب المهندس فرانشيسكو جاسباري، مدير شركة إيني الإيطالية في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، مدير العلاقات الخارجية بالشركة.

وخلال اللقاء، رحب المهندس كريم بدوي بمارتينا أوبيتزي والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 70 عامًا بين قطاع البترول المصري وشركة إيني الإيطالية.

 الدور المحوري لشركة إيني في ضخ الاستثمارات

كما أكد الدور المحوري لشركة إيني في ضخ الاستثمارات لتنمية موارد الغاز والبترول في مصر، مشيرًا إلى أهمية البناء على الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة، والتي أسفرت عن نتائج ملموسة أسهمت في دفع الأعمال والأنشطة في مصر.

وأضاف الوزير أن شركة إيني تُعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في البلاد، وأن التعاون بين الجانبين يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.