يستعد المطورون العقاريون لعام 2025 من خلال طرح مجموعة من القضايا التي واجهوها خلال الفترات السابقة، حيث جاءت مطالبهم كالآتي:

9 مطالب للمطورين العقاريين لتطوير القطاع والاستعداد لعام 2025

1- تعزيز فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
2- تنفيذ مشروعات جديدة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
3- منح محفزات للمطورين العقاريين.
4- تطوير سوق تصدير العقار المصري.
5- طرح فرص استثمارية جديدة في المواقع المتميزة بالمدن الجديدة.
6- تمديد فترات بعض المشروعات لتسهيل تنفيذها
7- السيطرة على الوسطاء العقاريين
8- منح حوافز تشجيعية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الأراضي

وفي هذا السياق، اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع التطوير العقاري، والبحث في فرص التعاون المشترك استعداداً لعام 2025.

وقد حضر الاجتماع عدد من المسئولين من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة المدن.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على استمرارية دعم المشروعات العقارية وتعزيز فرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية تذليل العقبات أمام المطورين لضمان نجاح مشروعاتهم.

كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الجولات الميدانية لمتابعة سير المشروعات الحالية وتنفيذ مشروعات جديدة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبهم، طلب المطورون تسريع الإجراءات الخاصة بالمشروعات، بما في ذلك تسهيل إصدار التراخيص في أجهزة المدن، بالإضافة إلى منح حوافز تشجيعية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الأراضي.

كما طالبوا بتمديد فترات بعض المشروعات لتسهيل تنفيذها، مع التأكيد على أهمية السيطرة على الوسطاء العقاريين.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الوزارة تدرس المقترحات وتعمل على إيجاد حلول فعالة لهذه القضايا.

كما تم التطرق إلى سبل تطوير المدن الجديدة والمناطق المحيطة بالمشروعات العقارية بما يعود بالفائدة على المواطنين، بالإضافة إلى ملف المباني المستدامة، الذي حظي بدعم من الوزير من خلال تقديم محفزات للمطورين لتحقيق هذه المبادرات.

 وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين، مؤكداً أن نجاح أي مشروع عقاري هو نجاح للوزارة وللقطاع بأسره باعتباره جزءاً من التنمية العمرانية الشاملة، كما أعلن عن تنظيم ورش عمل دورية لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتسريع معدلات التنمية.