قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تعقيبًا علي ما طرحه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة من مطالب، إن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدًا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية خلال الفترة القادمة، وذلك بما يلبي التطلعات.

وتابع خلال لقائه مع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: «الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام، فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه».

تسوية  المستحقات الخاصة

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم تسوية  المستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات حتى يناير 2023، وأنه تم تحديد بداية البرنامج الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2024، وتم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، موضحًٍا أنه قد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف يتم الإعلان عن ذلك بصورة تفصيلية.

وفيما يتعلق بالجمارك، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء ما تبذله الحكومة من مجهود فيما يتعلق بالتخليص الجمركي، قائلًا: أتابع بنفسي موضوع الإجازات لأن بعض الجهات لم يكن لديها القدرات للعمل 7 أيام، ولكن مع بداية العام سيتم التطبيق.

 سد الفجوة الدولارية

واستكمل: لديه القناعة بأن الصادرات تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، وأنه تحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.

وفيما يخص موضوع الغاز، قال رئيس الوزراء: مع التوقع بعودة الإنتاج بالتدريج بعد تأثره بالأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضًا، ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.

ارتفاع سعر الغاز في العالم كله

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن سعر الغاز في العالم كله مرتفع، وأن الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، لافتا إلى أن الدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد، من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر.