أشاد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بإعلان الحكومة خطتها لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليًا إلى 20-30% خلال السنوات المقبلة. 

وأكد في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز المنتجات المحلية، تحسين جودتها، وتشجيع الصادرات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

معالجة التحديات وتعزيز البنية التحتية للصناعة

وأثنى المكاوي على الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى مبادرات مثل:

توحيد تخصيص الأراضي الصناعية عبر إنشاء منصة مركزية لضمان توفير الأراضي بأسعار عادلة.

التوسع في إصدار تراخيص الميدالية الذهبية لتسريع تشغيل المصانع الكبرى.

تعميق المنتج المحلي عبر توفير الاحتياجات الإنتاجية اللازمة للصناعة الوطنية.

وأكد أن هذه الخطوات تمثل قاعدة صلبة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

تحديات قائمة تؤثر على القطاع الصناعي

ورغم الإيجابيات، لفت المكاوي إلى استمرار بعض التحديات التي تعيق نمو القطاع، ومنها:

عدم كفاية التمويل الميسر لدعم المصانع وتوسيع الإنتاج.

تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، مما يؤدي إلى تأخير المشروعات.

ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الطاقة، التي تشكل عبئًا كبيرًا على المصانع.

البيروقراطية في إصدار التراخيص والرسوم المرتفعة، التي تعيق جذب مستثمرين جدد.

دمج المصانع وتحفيز الإنتاج المحلي

وأشار المكاوي إلى أن تحقيق أهداف الحكومة في زيادة مساهمة الصناعة يتطلب خطوات إضافية، منها:

دمج المصانع الصغيرة والمتوسطة لتقليل الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

زيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا بدلًا من المستوردة.

وتسهيل الإجراءات والتمويل للمشروعات الصناعية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.