قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حذف كلمة "الأحزاب اليسارية" من مضبطة الجلسة، والتي وردت على لسان النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية التي صاغت وأعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

«النواب» يحذف عبارة "الأحزاب اليسارية" من المضبطة

وقال رئيس مجلس النواب، "كل الاحترام والتقدير للمعارضة والأغلبية والمستقلين وكافة الانتماءات السياسية، كلنا نسعى إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن، وحين نتحدث بموضوعية وحب وود متبادل بيننا كله لمصلحة الوطن، وأي كلام شخصي غير مقبول، أرجو الانتباه، الديمقراطية والرأي والرأي الآخر".
 
 جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، في ضوء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشهدت الجلسة العامة، جدلًا واسعًا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث رفض رئيس مجلس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلًا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.

واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأمام محاولات مقاطعته من المعارضين، قال النائب موجهًا كلامه للنواب المعترضين: "أقرأوا  الدستور اللي حلفتوا عليه الأول"، متابعًا: متقاطعنيش من فضلك أنا لم أقاطعك.
 

وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحًا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.

وشدد رئيس النواب، على ضرورة عدم المقاطعة، متابعًا: أطلب الكلمة برفع إيدك وأنا هرفض لأنه لا تعقيب على تعقيب.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية كان متوافقًا مع المادة أثناء المناقشات، وذكر ذلك في وسائل الإعلام المختلفة.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية، النائب كان متفقًا على المادة بالكامل، ولكن يبدو أنه لظروف سياسية غير رأيه، بما يتوافق مع الأحزاب اليسارية.

ورفض النواب فريدي البياضي وعاطف المغاوري ما ذكره النائب إيهاب الطماوي عن الأحزاب اليسارية، ووافق المجلس على حذف العبارة من المضبطة.

 
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.

وتنص المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
١. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
۲. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن. 

٣. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.

٤.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

۱. مديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
۲. مديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
٣. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
٤. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
٦. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.