كشفت مصادر حكومية عن تحديد موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية القادم، حيث تعتزم اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الوقود عقد اجتماعها في أبريل 2025، وذلك بعدما أجلت اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر، في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود التي تهدف إلى ضبط أسعار المحروقات بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

نتائج الاجتماع الأخير

عُقد الاجتماع السابق للجنة في 18 أكتوبر 2024، وأسفر عن زيادة أسعار الوقود استجابة لارتفاع التكاليف الإنتاجية والاستيرادية، فيما تم تعديل الأسعار حينها كما يلي:

-بنزين 95: 17 جنيهًا للتر

-بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر

-بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر

-السولار والكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر

-غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

كما تم الإبقاء على أسعار المازوت المستخدم في إنتاج الكهرباء والصناعات الغذائية، بينما ارتفع سعر المازوت المستخدم في باقي الصناعات إلى 9500 جنيه للطن.

رؤية الحكومة لتسعير الوقود

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقليل الأعباء على الموازنة العامة.

وأوضح أن الزيادات الأخيرة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع قدرة الدولة على تحمل أعباء الدعم بالكامل.

وأضاف مدبولي، أن اللجنة استندت في اجتماعها السابق إلى متوسط أسعار النفط العالمية البالغ 80 دولارًا للبرميل، ومع انخفاض الأسعار العالمية حاليًا إلى ما دون 73 دولارًا، ربما يشهد الاجتماع المقبل مراجعة قد تسفر عن تثبيت أو خفض طفيف في الأسعار، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.

أهداف اجتماع مايو 2025

من المتوقع أن تركز لجنة تسعير الوقود على:

1- تحليل تأثير انخفاض أسعار النفط عالميًا على تكاليف الإنتاج والاستيراد.

2- مراجعة التكاليف التشغيلية المحلية لتحديد مدى تأثيرها على التسعير.

3- وضع سياسات تراعي حماية الفئات محدودة الدخل، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي.

آلية التسعير التلقائي

وتُطبق آلية التسعير التلقائي للوقود منذ عام 2019، وتهدف إلى تقليل الفجوة بين أسعار الوقود في السوق المحلي وأسعار النفط العالمية، وتعتمد هذه الآلية على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر استنادًا إلى تطورات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية.