تواجه اليابان الآن انحداراً ديموغرافياً حاداً، حيث انكمش عدد السكان على مدى خمسة عشر عاماً متتالية، حيث بلغ عدد المواليد أدنى مستوى له على الإطلاق عند 730 ألف نسمة في العام الماضي.

بينما بلغ عدد الوفيات أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.58 مليون نسمة.

سكان اليابان

وبحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، فإن عدد سكان اليابان يبلغ الآن نحو 125 مليون نسمة، ولكن التوقعات تحذر من انخفاض مذهل إلى 87 مليون نسمة فقط بحلول عام 2070.

 كما بلغ معدل الخصوبة في اليابان أدنى مستوياته عند 1.20 ولادة متوقعة لكل امرأة في العام الماضي، وهو أقل كثيراً من معدل الإحلال الذي يبلغ 2.1. 

كبار السن

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع نسبة كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر من 30% إلى 40% بحلول ذلك العام.

وأشعل هذا حريقًا في قلوب صناع القرار، الذين حذروا من أن البلاد لديها فقط حتى عام 2030 تقريبًا لعكس هذا الاتجاه.

كما أن الأزمة الديموغرافية التي تعاني منها طوكيو تشكل إشارة تحذيرية لمعظم بلدان شرق آسيا، كما تعاني البلدان المجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين من انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة القوى العاملة. 

ويقول المحللون إن التحدي لا يكمن فقط في المزيد من السياسات بل وأيضاً في إعادة النظر في الأدوار الأسرية ومكان العمل.

وبذلت الحكومة كل ما لديها من جهود لحل هذه المشكلة، بدءاً من الحوافز النقدية إلى تطبيقات المواعدة.

ومنذ توليه منصبه في أكتوبر، أعلن رئيس الوزراء إيشيبا شيجيرو عن سلسلة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى دعم الأسر وتخفيف الضغوط على المجتمع "المسن للغاية".

وفي هذا العام وحده، خصصت الحكومة 34 مليار دولار لمساعدة الأسر الشابة. 

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيتم ضخ 3.6 تريليون ين سنويًا لتمديد مخصصات الأطفال وتعزيز رعاية الأطفال ودعم التعليم. 

ويأمل المسؤولون أن تقنع هذه الخطوات الأزواج بأن تكوين أسرة لا يجب أن يكون مقامرة مالية.

سياسات الهجرة

كما بدأت اليابان في تخفيف سياسات الهجرة الصارمة التي تشتهر بها. 

ومع احتياج صناعات مثل رعاية المسنين والزراعة إلى العمال، تحركت الحكومة هذا العام لتخفيف لوائح التأشيرات للسماح لمزيد من العمال الأجانب بالبقاء لفترة أطول، وتغيير الوظائف، وإحضار عائلاتهم.

ويأمل المسؤولون في مضاعفة عدد العمال الأجانب ثلاث مرات بحلول عام 2040 مع استمرار تناقص القوى العاملة في اليابان.

لطالما كان يُلام على ثقافة العمل الشاقة في اليابان على تثبيط عزيمة الأبوة والأمومة، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي يخشين خسارة فرص العمل. 

وبدءًا من أبريل، ستتبنى طوكيو أسبوع عمل من أربعة أيام لأكثر من 160 ألف موظف حكومي، وستسمح سياسة منفصلة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار بالانصراف مبكرًا بساعتين مقابل خفض الأجور.

وحذر محللون مثل إيكاترينا هيرتوج، الأستاذة المساعدة في معهد أكسفورد للإنترنت ومعهد الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي التي تبحث في التأثير المجتمعي لممارسات العمل اليابانية، من أن التغيير الحقيقي لن يحدث ما لم يتقدم المزيد من الرجال للمشاركة في واجبات الأبوة والأمومة.