توقع عدد من المحللين والمطورين العقاريين أن تشهد أسعار العقارات في مصر زيادة ملحوظة خلال العام الحالي 2025، حيث من المتوقع أن يرتفع متوسط الأسعار بنحو 20% إلى 30%، نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية المؤثرة، وعلى رأسها زيادة أسعار مواد البناء التي تشهدها الأسواق، إلى جانب تقلبات معدلات التضخم وسعر الفائدة، وهو ما يزيد من التكلفة العامة للمشروعات العقارية.

العوامل المؤثرة في توقعات الزيادة

قال محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار العقارات سترتفع بنسب تتراوح بين 20% و30% في 2025 بسبب معدلات التضخم المستمرة، مع تزايد الطلب على العقارات رغم ارتفاع الأسعار، حيث غالبًا ما يزيد الإقبال على الشراء مع التوقعات بارتفاع الأسعار بشكل أكبر في المستقبل.

التأثيرات الاقتصادية على السوق العقاري

أما أسامة سعد، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، فقد أشار إلى أن هناك زيادة في أسعار العقارات قد تصل بين 20% إلى 30%، مشيرًا إلى أن زيادة الإقبال على الشراء قد تساهم في حدوث زيادات غير مسبوقة في الأسعار في حال تراجع المعروض من الوحدات العقارية من قبل الشركات العقارية. 

وأكد سعد  في تصريحات لـ “الجمهور” أن الشركات العقارية ستتباطأ في عرض الوحدات الجديدة خلال العام الجاري لتوفير مساحة لتنفيذ مبيعات العام السابق وتجنب الضغط على مواد البناء.

وفي ذات السياق، توقع هاني العسال، وكيل أول غرفة التطوير العقاري وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، استمرار زيادة أسعار العقارات خلال 2025 بنسبة تتراوح بين 50% و100% بسبب استمرار ارتفاع التضخم والأزمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة لمدخلات البناء، مثل المواد الخام المستوردة، ستواصل التأثير على السوق العقاري.

التحديات والحلول المحتملة

من جانبه، أشار المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للتطوير العقاري، إلى أن أسعار العقارات في 2025 ستكون متأثرة بعدة متغيرات اقتصادية من أبرزها أسعار مواد البناء وسعر الفائدة وسعر صرف الدولار، التي يصعب التنبؤ بها بدقة في ظل تغيرات السوق السريعة ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 15% و20% على الأقل.

وأكد فكري أن المطورين العقاريين سيعتمدون على سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق تحوط عبر استكمال الوحدات المباعة بسرعة لتقليل أي زيادات في تكاليف التنفيذ، كما شدد على ضرورة تفعيل مبادرة التمويل العقاري لتسهيل شراء الوحدات السكنية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مع ضرورة رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدة المؤهلة في المبادرة، بعد أن شهدت أسعار الوحدات السكنية ارتفاعًا كبيرًا وأصبحت الأسعار تتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه.

وأوضح محمود جاد، الرئيس المشارك بإدارة البحوث بشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، أنه رغم توقعات بارتفاع الأسعار في عام 2025، فإن الزيادة ستكون أقل من العام الماضي الذي شهد ارتفاعات ضخمة تراوحت بين 40% و100%، نتيجة لزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

 وأكد جاد أن أسعار العقارات في 2024 شهدت صعودًا كبيرًا نتيجة للطلب المتزايد على العقارات كملاذ آمن للحفاظ على قيمة الأموال في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع تشبع السوق والطلب على العقار. وأضاف أن هناك توقعات بتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار في 2025، في ظل احتمالية تباطؤ التضخم وتوجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة.