أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، مع بدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال الشهر الجاري، مؤكدًا إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري 2025، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد القومي.

مشاركة قيادات الوزارة في مجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

كما حضر الجلسة عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، منهم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وكذا حضر اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري، مساعد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والمشرف عليها.

مناقشة طلبات إحاطة حول الثروات المعدنية

وتناولت الجلسة طلبين للمناقشة مقدمين من النائب أحمد جلال أبو الدهب والنائبة نهى أحمد زكي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ. 

وتركزت المناقشات حول استراتيجية وخطط الحكومة لاستغلال الثروات المعدنية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وكذلك الجهود المبذولة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.

محاور استراتيجية تطوير قطاع البترول والثروة المعدنية

وأوضح “بدوي”، أن الوزارة وضعت استراتيجية طموحة تهدف إلى البناء على ما تحقق من إنجازات سابقة، مع مراعاة متطلبات المرحلة الحالية. وتشمل هذه الاستراتيجية ستة محاور رئيسية:

توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.

استغلال البنية التحتية والطاقات الإنتاجية في قطاع التكرير والبتروكيماويات.

تحقيق نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.

تعزيز جهود السلامة والصحة المهنية والاستدامة وترشيد الطاقة، لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة عمل آمنة.

تعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي من خلال التعاون الإقليمي وتكوين شراكات مع دول المنطقة.
تطوير قطاع التعدين وزيادة الاستثمارات.

وأكد الوزير، أن قطاع التعدين يشهد تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وتشمل هذه الجهود:

إجراء إصلاحات تشريعية وقانونية

تطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب المعايير العالمية في صناعة التعدين.

ضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمي لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

تحسين الاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية.

بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية متخصصة.

الثروات المعدنية في مصر

وأشار الوزير، إلى أن مصر تزخر بالثروات المعدنية، حيث تمتلك احتياطيات جيولوجية مؤكدة قابلة للاستخراج باستخدام تقنيات متطورة.

وتنتشر هذه الثروات في مناطق شمال وجنوب الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء، وتشمل “الفوسفات، الحديد، الرصاص، الزنك، الكبريت، الكاولين، الفحم”، وغيرها.

وأضاف أن هناك 150 شركة تعمل في مجال التعدين في مصر، من بينها 8 شركات عالمية تعمل في التنقيب واستغلال الذهب.

كما أشار إلى توقيع الاتفاقية الإطارية مع شركة "باريك" لاستغلال خام الذهب، بالإضافة إلى مشروع قانون جديد لتطوير نظم الاتفاقيات في التعدين.

خطة عمل 2025

في ختام كلمته، استعرض المهندس كريم بدوي ملامح خطة العمل للعام 2025، والتي تشمل:

زيادة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف.

استغلال الطاقات الإنتاجية في قطاع التكرير والبتروكيماويات.

التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين.

تعزيز التعاون الإقليمي لتوظيف الاكتشافات الجديدة واستغلال البنية التحتية المصرية بشكل أمثل.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد الوطني.