أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يعد خطوة إيجابية ستمكن المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على قدرة الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل مستدام، مثل ميزانية الدولة وحجم التضخم.

أهمية استقرار الأسعار

وأوضح البدوي خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب عبر قناة "أزهري"، أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في رفع الأجور، بل في استقرار الأسعار. 

وقال: “المهم ألا تتحرك الأسعار بشكل مستمر، لأن زيادة الأسعار تؤدي إلى تضخم الفجوة بين الراتب وما يمكن أن يشتريه المواطن، ما يحد من فاعلية أي زيادة في الأجور”.

القطاع الخاص واستجابة للحد الأدنى للأجور

وفيما يتعلق بتفاعل القطاع الخاص مع أي زيادة في الحد الأدنى للأجور، أشار البدوي إلى أن القطاع الخاص في مصر ليس متجانسًا، وقال: “هناك شركات تدفع رواتب عالية وتتفوق على الحد الأدنى للأجور، بينما هناك شركات أخرى تستجيب للحكومة بسهولة، وفي المقابل، هناك شركات أخرى، رغم قدرتها المالية، لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، وأخرى لا تستطيع تحمل الزيادة بسبب وضعها المالي".

وأضاف البدوي أنه في حالة وجود شركات قادرة على دفع الحد الأدنى للأجور لكنها تتقاعس عن ذلك، فإن قانون العمل الجديد ينص على فرض غرامات عليها، وأكد أن الحكومة يجب أن تدعم الشركات التي لا تستطيع دفع الزيادة في الأجور بسبب ضعف القدرة المالية، عبر تقديم حوافز أو مساعدات.

توقعات بحزمة اجتماعية جديدة

كما توقع البدوي إصدار حزمة اجتماعية جديدة نظرًا لتحركات أسعار المحروقات والخدمات الحكومية في الفترة الأخيرة، موضحا أن هذه الحزمة قد تشمل إجراءات دعم جديدة للمواطنين، ولكنه شدد على أنه لا يجب أن يؤدي ذلك إلى زيادة أخرى في الأسعار.