يعد القطاع العقاري من أبرز محركات الاقتصاد المصري، حيث يشهد نموًا ملحوظًا في مختلف مجالاته في الوقت الحالي، ويسجل القطاع العقاري في مصر توجهًا ملحوظًا نحو زيادة الاستثمارات في الوحدات التجارية، متفوقًا بذلك على الوحدات السكنية والإدارية.

وهذا التحول يعكس اهتمام المستثمرين بتوسيع مشاريعهم التجارية في ظل الطلب المتزايد على المساحات التجارية التي تواكب النمو الاقتصادي واحتياجات السوق.

 مع تسارع وتيرة التطور العمراني والتحولات الاقتصادية، تشهد الوحدات التجارية نموًا لافتًا، مما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين الذين يتطلعون لتحقيق عوائد مستقرة في بيئة استثمارية واعدة.

استثمار القطاع التجاري يشهد طفرة كبيرة

في هذا السياق، أوضح أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في الوحدات العقارية شهد طفرة ملحوظة في الآونة الأخيرة، خصوصًا في القطاع التجاري.

 وأشار في تصريحات لـ “الجمهور”  إلى أن هذا القطاع يحقق أرباحًا أعلى مقارنة بالقطاع السكني والإداري، حيث يصل سعر المتر في الوحدات التجارية إلى ضعف سعر المتر في الوحدات السكنية، مما يعزز جاذبية القطاع التجاري للمستثمرين.

القطاع التجاري يوفر عوائد سريعة ومربحة

وأكد “سعد الدين” أن الارتفاع الكبير في أسعار المتر في القطاع التجاري يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الشركات والمستثمرين للتوجه نحو هذا القطاع، بما يضمن لهم عوائد سريعة ومربحة. 

وأوضح أن القطاع التجاري يتسم بميزة سرعة العوائد المالية، وهو ما يضمن للمستثمرين تحقيق أرباح في فترة زمنية أقل، مما يعزز من رغبتهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

فرص كبيرة في الاستثمارات التجارية

وأضاف “سعد الدين” أن الاستثمارات في الوحدات التجارية تمثل فرصًا كبيرة للمستثمرين، بالنظر إلى الزيادة المستمرة في الطلب على هذه الأنواع من الوحدات. 

كما أكد أن السوق العقاري المصري بشكل عام يعد من القطاعات المستقرة والآمنة بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، نظرًا لاستمرارية العوائد المالية التي يحققها القطاع. كما اعتبر أن العقار يشكل واحدًا من أبرز الملاذات الاستثمار الآمنة في الوقت الراهن مقارنة بالاستثمارات الأخرى مثل الذهب أو البورصة.

القطاع العقاري يوفر خيارات تقسيط مريحة للمستثمرين

وأشار “سعد الدين” إلى أن القطاع العقاري يقدم ميزة إضافية تتمثل في إمكانية التقسيط لفترات طويلة، مما يخفف العبء المالي على الأفراد ويوفر لهم فرصة استثمار أموالهم في الوحدات السكنية أو العقارية دون الحاجة إلى دفع المبالغ الكبيرة دفعة واحدة. 

وهذا يتيح للمستثمرين فرصة أكبر لتحقيق عوائد طويلة الأمد، سواء من خلال تأجير العقارات أو بيعها بأسعار أعلى في المستقبل.

توقعات بزيادة الأسعار في السوق العقاري عام 2025

وبالنسبة لتوقعات السوق العقاري في عام 2025، أضاف سعد الدين أن الخبراء يتوقعون زيادة ملحوظة في الأسعار تتراوح بين 25% إلى 30% خلال الفترة القادمة، مما يجعل الوقت الحالي مثاليًا للاستثمار في القطاع العقاري سواء في الوحدات التجارية أو السكنية.