توقعت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر يوم الخميس 9 يناير 2025 استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8%، دون تغيير عن العام السابق. 

التقرير بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2025" أشار إلى أن التعافي المتواضع في الاقتصادات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، إلى جانب الأداء القوي لبعض الاقتصادات النامية الكبرى، خاصة الهند وإندونيسيا، يساهم في هذا الاستقرار.

تباطؤ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة

رغم النمو المستمر، يتوقع التقرير أن يكون أداء الاقتصاد العالمي أبطأ من متوسط الفترة بين 2010 و2019، حيث سجل النمو حينها 3.2% سنويًا.

وذكر التقرير أن هذا الأداء الضعيف يعكس تحديات هيكلية مثل:

-ضعف الاستثمار.
-بطء نمو الإنتاجية.
-ارتفاع مستوى الديون.
-التغيرات الديموغرافية.
-أداء متباين للاقتصادات الكبرى
 

الولايات المتحدة

من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.9% في 2025 مقارنة بـ 2.8% في العام السابق، متأثرًا بضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

الصين

ثاني أكبر اقتصاد عالمي يتوقع أن يسجل نموًا بنحو 4.8% مقابل 4.9% في 2024.

 رغم أداء قوي للصادرات واستثمارات القطاع العام، إلا أن الاستهلاك المحلي وضعف قطاع العقارات يحدان من نمو أكبر.

الاتحاد الأوروبي

ويشير التقرير إلى تعافٍ طفيف مع ارتفاع النمو من 0.9% في 2024 إلى 1.3% هذا العام، مدفوعًا بانخفاض معدلات التضخم وسوق عمل قوية.

تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة

وتوقع التقرير انخفاض التضخم العالمي إلى 3.4% في 2025 مقارنة بـ 4% العام السابق، وسط ترجيحات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى استجابة لتراجع الضغوط التضخمية.