أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لعدة تحديات داخلية وخارجية، إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة يحظى بإشادة من المؤسسات المالية الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي. 

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر فقدت نحو 7 مليارات دولار من دخلها المباشر من قناة السويس خلال الـ11 شهراً الماضية، إلا أن صندوق النقد الدولي أكد أن المسار الاقتصادي في مصر جيد، وأن هناك إشارات إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي.

تأثيرات الحرب على الاقتصاد المصري

وفي سياق حديثه عن تأثير الأزمات والحروب على الاقتصاد، أوضح الرئيس السيسي أن المبلغ المفقود من دخل قناة السويس، الذي يقدر بنحو 350 مليار جنيه مصري، كان من الممكن أن يُستثمر في عدة قطاعات حيوية في الدولة المصرية.

لكنه أشار إلى أن هذه الخسائر هي جزء من تبعات الأزمات العالمية والحروب التي تأثرت بها مصر، مؤكداً على أن هذه الظروف الصعبة لم تمنع الدولة من تحقيق تقدم اقتصادي رغم التحديات الكبيرة.

تحديات القطاع الزراعي والاستهلاك المحلي

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر تواجه تحديات في قطاع الزراعة، حيث تستهلك نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا، بينما تنتج نصف الكمية فقط، ما يجعلها مضطرة لاستيراد النصف الآخر. 

وأوضح أن هذا الأمر يشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، ويزيد من الحاجة إلى العمل على تحسين الإنتاج المحلي في قطاع الزراعة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن رقعة الأراضي الزراعية في مصر كانت تبلغ في الماضي 6 إلى 7 ملايين فدان، وكان عدد السكان حوالي 30 مليون نسمة، ما يعني أن المعدل كان يصل إلى ثلث فدان لكل فرد. 

أما الآن ومع وصول عدد السكان إلى حوالي 100 مليون نسمة، فإن المعدل يقل بشكل كبير ليصل إلى عشر فدان لكل مواطن، وهو ما يزيد من الضغط على الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.

مقارنة بين الماضي والحاضر

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: “في أيام محمد علي كانت الظروف الاقتصادية أفضل، حيث كان لديه حوالي 5 ملايين فدان لـ4 ملايين مواطن، ما يعني أن لكل فرد فدانًا من الأرض”.

 وأضاف أن هذه الظروف الاقتصادية كانت تتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم من القمح والذرة والقطن، وأن مشروعاتهم الصغيرة كانت تساهم في إنتاج سلع أساسية مثل رؤوس المواشي. هذا النموذج كان يحقق اكتفاء ذاتي في العديد من الاحتياجات الأساسية، وهو ما يجعل مقارنة الحاضر بالماضي أمرًا محيرًا بالنسبة للكثير من المواطنين.

وأكد الرئيس السيسي، أن زيادة الحاجة للدولار لتلبية احتياجات الدولة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي في مصر، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد بسبب تقلبات أسعار العملات، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية لفهم التحديات الراهنة والعمل على معالجتها. 

وأوضح الرئيس السيسي، أنه إذا كان المواطنون غير مدركين لهذه التحديات، قد يشعرون بالإحباط ويعتقدون أن المسؤولين لا يقومون بواجبهم بشكل صحيح، لكن إذا فهموا الواقع، سيستطيعون تقدير الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية

وأشار الرئيس السيسي إلى أن صندوق النقد الدولي قد أشاد بالمسار الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدا أن مصر ملتزمة بتطبيق هذه الإصلاحات لتخطي الأزمات الاقتصادية الراهنة وتحقيق تطور مستدام في المستقبل.