تحاول مصر جاهدة تعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية، وخاصة التمويلية لتعزيز الاقتصاد المصري ومده بالتمويل اللازم للتنمية.

وعلى غراره بحثت مصر مع البرلمان الأوروبي ملفات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة، بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.

وزيرة التخطيط تلتقي عضو البرلمان الأوروبي

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلى بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ أكدت خلال اللقاء أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، وشهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

الإصلاحات الهيكلية على مدار العام الماضي

واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء، الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلى، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء. وأشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلى الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذى وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل.