أكد البنك المركزي المصري، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية، لدى البنوك المصرية شهدت ارتفاعًا، خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك

وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية من البنوك في مصر إلى نحو 7.8 تريليونات جنيه، في الفترة من يونيو وحتى سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 589.6 مليار جنيه.

جاءت زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك، خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، نتيجة لارتفاع أرصدة التسهيلات الممنوحة للحكومة وغيرها.

وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة، بقيمة 394.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 11%. 

وتوزعت الزيادة بين التسهيلات بالعملة المحلية التي سجلت 254.2 مليار جنيه، والتسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 140.3 مليار جنيه.

بينما زادت التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 195.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.4%.

استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، حيث حصل على 60.5% من إجمالي الأرصدة. 

توزيع التسهيلات الائتمانية على القطاعات الاقتصادية

• قطاع الصناعة: تصدر القائمة بنسبة 33.8% من إجمالي الأرصدة، مما يعكس دوره المحوري في الاقتصاد الوطني.
• قطاع الخدمات: احتل المرتبة الثانية بنسبة 26.8%.
• قطاع التجارة: حصل على 8.9% من الأرصدة.
• قطاع الزراعة: استحوذ على نسبة 1.5% فقط، مما يشير إلى إمكانية تعزيز دعم هذا القطاع الحيوي.
• القطاعات غير الموزعة: حصلت على 29.0% من إجمالي الأرصدة، منها 28.9% لصالح القطاع العائلي، الذي يمثل جزءًا مهمًا من المنظومة الاقتصادية.