أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تضع القطاع الصحي في صدارة أولوياتها، مع تركيز خاص على تعزيز الأبحاث الطبية التطبيقية وتطوير برامج التعليم الطبي المهني الحديث، موضحًا أن هذا التوجه يُمثل الهدف المحوري للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التي تسعى إلى تحقيق رؤيتها الحالية والمستقبلية من خلال توفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار في المجال الطبي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الذي جاء هذا العام تحت عنوان «السمنة.. من الطب إلى المجتمع»، ويهدف المؤتمر إلى تناول الأبعاد الطبية والاجتماعية لمشكلة السمنة، وابتكار حلول فعالة لمواجهتها، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الهيئة.

تأهيل الكوادر الطبية وتنمية مهاراتهم

وأشار الوزير إلى أن الهيئة التي أنشئت وفقًا للقرار الجمهوري رقم 1002 لعام 1975، تُعد مؤسسة طبية تعليمية بارزة تسهم في تأهيل الكوادر الطبية، وتنمية مهاراتهم، وتقديم خدمات صحية متقدمة للمواطن المصري.

وأوضح «عبدالغفار» أن اختيار السمنة كموضوع رئيسي للمؤتمر هذا العام يعكس وعي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بأهمية التصدي لهذه القضية الصحية الخطيرة وتأثيرها السلبي على صحة الفرد والمجتمع، مؤكدا أن الهيئة باعتبارها الذراع العلمي لوزارة الصحة، كانت على مدى نصف قرن منارة للطب والرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى دورها الفاعل في تعزيز جودة الخدمات الطبية والتعليم الطبي.

قفزة نوعية في تطوير منظومة الرعاية الصحية

ولفت إلى تحقيق الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قفزة نوعية في تطوير منظومة الرعاية الصحية من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة لملايين المواطنين؛ بما يخفف من معاناتهم ويضع الرعاية الصحية في مصر على مستوى المعايير الدولية،مبينًا أن الهيئة أصبحت مرجعًا رئيسيًا لعلاج الحالات الحرجة التي تتطلب خبرة متخصصة، مثل زراعة الأعضاء، وعلاج السرطان، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات الدماغ والأعصاب، مضيفًا أن المنشآت الطبية التابعة للهيئة باتت مجهزة بأحدث التقنيات، ما جعلها وجهة طبية للمرضى من داخل مصر وخارجها.

وأوضح أهمية تبني حلول عاجلة ومستدامة للتصدي لتحديات السمنة المفرطة في ظل الارتفاع العالمي لنسب الإصابة بهذا المرض سواء في الدول المتقدمة أو النامية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على أداء دورها الوطني ضمن الخطة العالمية لخفض معدلات السمنة والنهوض بالصحة العامة، موضحًا أن 40% من المصريين يعانون من السمنة المفرطة، فيما تصل النسبة إلى 12% بين الأطفال، لافتًا إلى التعاون مع جميع الجهات المعنية لتكثيف البرامج التوعوية وتشجيع السلوكيات الغذائية الصحية وممارسة الرياضة في سبيل تحقيق صحة أفضل للمواطنين.

وخلال كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء تكليفًا للمعهد القومي للتغذية بتكثيف الجهود التوعوية من خلال وسائل الإعلام، عبر إطلاق برامج، وتنظيم ندوات دورية تهدف إلى تدريب المواطنين على التغذية السليمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مشروع طموح لإنشاء مدينة طبية للبحوث الطبية، تهدف إلى أن تكون علامة بارزة على المستوى العالمي، وتجمع المدينة بين خدمات الرعاية الصحية المتطورة والبحث العلمي والتدريب الطبي، ما يجعلها مركزًا للابتكار والريادة في المجال الطبي، موضحًا أن هذا المشروع ليس مجرد مبنى بل رؤية للمستقبل تركز على توفير خدمات طبية متكاملة، ودعم الكوادر العلمية، وتعزيز قدرات البحث الطبي.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن الاحتفال باليوبيل الذهبي هذا العام يأتي في سياق مؤتمر استثنائي يسلط الضوء على أبرز القضايا الصحية التي تشغل الساحة المصرية، موضحًا أن المؤتمر يتناول قضية السمنة التي لا تقتصر آثارها السلبية على الفرد فقط، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع لما تمثله من عبء اقتصادي ونفسي.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المؤتمر يضم 50 جلسة علمية، وأكثر من 300 محاضرة، بالإضافة إلى 15 ورشة عمل تغطي جميع التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري اعتمد ساعات المؤتمر العلمية، إذ يحصل المشاركون على شهادة معتمدة بإجمالي 16 ساعة تعليمية وفق معايير CPD/CME، ودعا رئيس الهيئة، المهتمين بقضايا الصحة والسمنة للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يقدم محتوى غنيًا وموثقًا من نخبة من الخبراء والمتخصصين.