نشرت الجريدة الرسمية قبل أيام قرارًا بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%. 

وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول الغرض من هذه الخطوة، وما إذا كانت ستفتح الباب أمام مزيد من القروض أم أنها جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

ما هو برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر؟

منذ سنوات، بدأت مصر في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

 يهدف هذا البرنامج إلى بناء اقتصاد قوي ومرن يستطيع التعامل مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة. ويهدف البرنامج إلى تحقيق ما يلي:

• تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• زيادة الصادرات.
• تقليل الواردات لتحقيق توازن في الميزان التجاري.
• تقوية قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

تفاصيل قرار زيادة حصة مصر في الصندوق

وفقًا للقرار، وافقت مصر على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي استجابة للمراجعة العامة الـ16، التي أقرت زيادة حصص الدول الأعضاء. بلغت حصة مصر بعد القرار 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

ماذا يعني القرار لمصر؟

هناك العديد من النقاط التي توضح فوائد القرار بالنسبة لمصر:

تقليل الرسوم الإضافية

• ستساهم زيادة الحصة في خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها مصر بسبب ارتفاع التمويلات عن الحدود الطبيعية.
• في عام 2024، دفعت مصر 184.5 مليون دولار كرسوم إضافية نتيجة مديونيتها العالية.

توفير القدرة على الاقتراض في حالة الأزمات

• زيادة الحصة ستمنح مصر قدرة إضافية على الاقتراض من الصندوق في حال وقوع أي صدمات اقتصادية.
• يساعد ذلك في دعم استقرار الاقتصاد الوطني في وجه التحديات.

ما هو تأثير زيادة الحصص عالميًا؟

صندوق النقد الدولي أقر بأن زيادة حصص الدول ستزيد موارده إلى 960 مليار دولار. كما وافق العام الماضي على تقليل الرسوم الإضافية المفروضة على الدول الأعضاء.

• خفضت هذه التعديلات الرسوم الإضافية على مصر بقيمة 800 مليون دولار حتى عام 2030.
• زيادة حصة مصر بنسبة 50% ستؤدي إلى خفض إضافي في الرسوم.

ماذا عن علاقة مصر الحالية مع الصندوق؟

مصر في مراحل متقدمة مع صندوق النقد الدولي، حيث تستعد للحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأيام القادمة. هذه الشريحة تمثل الجزء الرابع من قرض قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، الذي حصلت مصر على موافقة عليه عام 2024.

هل القرار يعني ديونًا إضافية؟

على عكس ما تروجه بعض الأطراف، فإن قرار زيادة الحصة ليس بوابة لزيادة الديون فقط. بل هو خطوة استراتيجية تتيح لمصر تخفيف الأعباء المالية وتحقيق استقرار أكبر، مع الاحتفاظ بإمكانية الاقتراض في حالة الضرورة.

قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% هو جزء من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد المصري، مع خفض التكاليف وتعزيز الاستقرار المالي.