قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن الهدنة بين حماس وإسرائيل تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، إذ تحمل في طياتها تأثيرات متعددة بعدة مجالات حيوية. 

وأكد أن أبرز هذه التأثيرات يتمثل في تحسن الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة، مما يسهم في استقرار منطقة سيناء.

وهذا الاستقرار يعد من العوامل الحيوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يخلق بيئة آمنة ومستقرة تشجع على ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالخصوص في مجال السياحة، الذي يعتبر من المصادر الرئيسية للعائدات القومية.

تحسن الوضع الأمني واستقرار سيناء

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ«الجمهور»، أن تحسن الوضع الأمني في سيناء، يعتبر عنصرًا أساسيًا في استقطاب الاستثمارات الخارجية. 

وتابع  الخبير الاقتصادي أن منطقة سيناء، التي لطالما واجهت تحديات أمنية، أصبحت الآن أكثر استقرارًا بفضل الهدنة، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين في قطاعات متعددة مثل السياحة والعقارات والطاقة. ويعتبر هذا الاستقرار أحد العوامل المؤثرة في تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

فتح معبر رفح وزيادة حركة التجارة

وأكمل: يساهم فتح معبر رفح في زيادة حركة التجارة بين مصر وقطاع غزة. ويعتبر نقطة عبور استراتيجية للسلع والأفراد بين مصر وغزة، ولذلك فإن تحسن الوضع الأمني على الحدود سيسهم في تسهيل حركة التجارة، ما يفتح فرصًا جديدة للشركات المصرية، خصوصًا في مجالات البناء والإنشاءات. هذا التبادل التجاري سوف يعزز الاقتصاد المصري من خلال خلق فرص عمل جديدة وتوسيع نطاق الأعمال التجارية بين البلدين.

فرص إعادة إعمار غزة

ولفت إعادة إعمار قطاع غزة تعد فرصة استثمارية ضخمة للشركات المصرية، إذ يُتوقع أن تكون هناك مشاريع ضخمة تتطلب خبرات مصرية في مجالات البناء والمرافق العامة. الشركات المصرية ستكون في مقدمة المساهمين في هذه المشاريع، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، ويساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي. 

بالإضافة إلى أن مصر ستكون في وضع جيد للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، وهو ما يعود بالنفع على الشركات المصرية التي تسعى للتوسع في الأسواق الإقليمية.

تعزيز مكانة مصر الإقليمية وزيادة الدعم الدولي

وأشار أبو الفتوح إلى أن هذا النجاح قد يُؤدي إلى زيادة الدعم المالي والاقتصادي لمصر من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية. وهذا الدعم يمكن أن يُساعد مصر في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر ويُسهم في تسريع عملية التنمية في البلاد.

تحسين قطاع السياحة

وأكمل: من المتوقع أن يسهم استقرار الأوضاع في المنطقة بشكل عام في تحسين قطاع السياحة، خاصة في منطقة سيناء. تعتبر سيناء واحدة من أهم المناطق السياحية في مصر، والاستقرار الأمني هناك قد يشجع على زيادة تدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال زيادة العائدات السياحية.

دور مصر في خطة سلام شاملة

وقال الخبير الاقتصادي : إذا استمر الالتزام بالهدنة، يمكن لمصر أن تلعب دورًا أكبر في تشكيل خطة سلام شاملة للمنطقة، موضحا هذا الدور يعزز استقرار المنطقة ويُفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية، التي ستُساهم في دعم التنمية المستدامة في مصر على المدى الطويل وفي هذا السياق، سيكون لمصر دور محوري في تعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق توازن اقتصادي يعود بالفائدة على كافة الأطراف المعنية.