بطاقة الرقم القومي من أهم البيانات الشخصية التي يتعين على الأفراد حمايتها من الفقد أو الاطلاع عليها من الآخرين إلا في أضيق الحدود، نظرا لما قد يترتب عليها العديد من المشاكل التي قد تصل إلى حبس صاحب البطاقة دون علمه.

سرية بيانات البطاقة الشخصية 

الدكتور مصطفي السعداوي، استاذ القانون الجنائي، قال إن البطاقة الشخصية لا يجب أن تترك في أي مكان، نظرا لما قد يقوم به ضعاف النفوس من استغلالها والإضرار بصاحبها، والتي تصل نتائجها في بعض الأحيان إلى صدور أحكام على صاحب البطاقة دون علمه.

الاستيلاء على بيانات البطاقة

وأضاف لـ«لوطن»: «يحدث ذلك بأن يقوم شخص بالاستيلاء علي بيانات آخر وتحرير إيصال أمانة بإسمه لمجرد وجود مشكلة بينهم ومن ثم يقوم برفع هذا الإيصال أمام المحكمة مما يعرض صاحب البطاقة إلي الحكم عليه غيابي بالحبس دون علمه».

عقوبة المزور تصل إلى 15 سنة سجن 

وأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن القانون لم يقف مكتوف الأيدي أمام الخارجين علي القانون مما يقومون بهذه الأفعال وفرض لها عقوبات مشددة لا تقف عند جريمة تزوير وصل الامانة فقط ووصفها جنحة يصل فيها الحبس إلى 3 سنوات، بل وصفتها النيابة العامة  بأنها جناية تزوير معنوي والمتمثل في جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة، والتي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجن مشدد بحد أقصى.