أعرب النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره للتحركات المكثفة التي تقودها وزارة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أن الاتصالات الأخيرة مع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك السعودية وباكستان وإيران والأردن، تمثل خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

اجتماع وزاري طارئ للمنظمة

وأكد سمير زكريا، في بيان له، أن التوافق المبدئي على عقد اجتماع وزاري طارئ للمنظمة، عقب القمة العربية المقررة في 27 فبراير بالقاهرة، يعكس التنسيق الاستراتيجي الذي تنتهجه مصر لضمان وحدة الموقف تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير والمخاطر المحدقة بحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والعيش على أرضهم.

وشدد على أن مصر، من خلال اتصالاتها المكثفة مع الدول العربية والإسلامية، تؤكد رفضها القاطع لأي مشاريع تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو نزع شرعية قضيتهم، وهو ما تجلى في الاتصالات الأخيرة مع 11 وزيرًا عربيًا بتوجيهات رئاسية، مشددا على أن مصر تقود حراكًا دبلوماسيًا لصد رياح التهجير، وتقود دفة هذه الدبلوماسية في المنطقة لصد هذه الأمواج.

وفي هذا السياق، أشار النائب إلى أن مصر لم تكتفِ بالرفض السياسي، بل تعمل على أرض الواقع من خلال دعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتسريع وتيرة المساعدات الإنسانية، ومشاريع إعادة الإعمار دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما جاء في حديث وزير الخارجية خلال اتصالاته.

تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية

ودعا النائب زكريا إلى تكثيف الضغوط الدولية لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، معربًا عن ثقته في أن التحركات المصرية الحالية ستسهم في كشف الممارسات الإسرائيلية وخطط التهجير المزعومة، التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.