رصد الديوان العام للمحاسبة، مخالفات ماليَّة وإداريَّة في مشروعات بفرع وزارة الصحَّة بالطَّائف، تمثَّلت في تباطؤ الإدارة المختصَّة بالإشراف على بعض العقود؛ ممَّا يُعدُّ مخالفًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة. وأكَّد على أهميَّة مساءلة الجهة المختصَّة عن أسباب إدراج بنود بالمقطوعيَّة في مبنى إدارة الطوارئ والأزمات، والتأخُّر في إنجاز المشروع لمدة 32 شهرًا، بدلًا من مدَّة التنفيذ لمدة 10 أشهر، والتأخُّر في إزالة مباني مشروع مستشفى الأمراض الصدريَّة، فضلًا عن هدم وإزالة مستشفى الخرمة القديم.

وطلب الديوان، حسم غرامة التأخير -ومقدارها 328 ألف ريال- لقاء التأخُّر في تنفيذ مبنى الطوارئ، وحسم تكاليف الإشراف على المقاول -حسب تكاليف عقد الاستشاري المشرف على المشروع- وتحصيل مبلغ 563 ألف ريال لمخالفات مرتكبة في تنفيذ نفس مبنى الطوارئ، وحذف تكاليف إزالة 14 مبنى في مستشفى الصدريَّة بمبلغ 800 ألف ريال؛ لتكرار بند إزالة نفس المباني، وحسم 175 ألف ريال من مستحقات هدم مبنى مستشفى الخرمة العام.

من جهةٍ أُخْرى رصدت لجان مختصَّة، مخالفات في مشروع تطوير مركز طب الأسنان، ووجود تسريب لمياه الأمطار بمواقف السيارات، كما تم تركيب الإنترلوك بصورة عشوائيَّة.

من جهةٍ أُخْرى، وقفت لجنة من فرع وزارة الصحَّة على المخالفات في مركز طب الأسنان للعمل على تلافيها، وإلى ذلك أكَّد التجمع الصحي بالطَّائف، أنَّ مشروعات هدم مباني مستشفى الصدريَّة، ومستشفى الخرمة، وتطوير موقع طب الأسنان، تمَّت عبر فرع الوزارة قبل انطلاقة التجمع، فيما لا يعود مبنى الطوارئ للتجمع.

المشروعات التي رصدت فيها مخالفات جسيمة

- مبنى إدارة الطوارئ والأزمات

- مشروع إزالة مستشفى الأمراض الصدرية

- مشروع هدم مستشفى الخرمة العام

- مستشفى القريع العام (تم سحب المشروع من المقاول)

- مركز طب الأسنان