عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا بشأن موقف الانتهاء من أعمال تطوير فندق شبرد التاريخي، بحضور ممثلين من وزارة قطاع الأعمال العام، منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية والحزبية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.

وشهد الاجتماع مناقشة أسباب تأخر الانتهاء من أعمال التطوير، ومعدلات التنفيذ الأعمال المنتهية حتى الآن، وكذلك الموعد النهائي للانتهاء من المشروع.

تسريع وتيرة النمو الاقتصادي

وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير فنادق مصر التاريخية يحمل طابعًا وطنيًا قويًا يعزز من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، واستعادة عظمة كنوزنا الأثرية والتاريخية.

وأضافت أن فندق شبرد يعد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر، وهو الأمر الذي يجب أن نعمل على الحفاظ على طابعه التاريخي المميز، وكذلك سرعة تشغيله فعليًا.

توصيات اللجنة

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع وزارة قطاع الأعمال بمجموعة توصيات عاجلة جاءت كالتالي:

1- سرعة إنجاز أعمال التطوير مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفندق، والتزام الشركة المنفذة بتحديد موعد نهائي لانتهاء تنفيذ أعمال التطوير وبدء تشغيله فعليا، وذلك طبقا للشروط المقررة في عقد التنفيذ، على أن يجرى موافاة اللجنة بالموعد المحدد خلال 15 يوما من تاريخه.

2- تؤكد اللجنة إصرارها بشأن طلباتها السابقة بضرورة موافاتها بكراسة الشروط ومحضر الترسية وأمر الإسناد للشركة المنفذة، وكذلك موافاتها بتفاصيل الشركة التي تم تأسيسها بنسبة 51% للمطور، وكذلك تفاصيل باقي نسبة المشروع 49% ومن تؤول إليه.

3- تؤكد اللجنة استغلال الأراضي المملوكة للوزارة في المدن السياحية والمناطق الواعدة، وطرحها للمستثمرين وتشجيعهم على بناء فنادق جديدة، وإعادة تأهيل وتطوير الفنادق القديمة والمباني التاريخية لكي تصبح منشآت فندقية حديثة.

القيمة السوقية  

4- جذب سلاسل فندقية عالمية للدخول في السوق المصرية بمشاريع جديدة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين في القطاع الفندقي، والتعاقد مع شركات إدارة عالمية لضمان تقديم خدمات فندقية بمعايير دولية.

5- تؤكد اللجنة ضرورة موافاتها بخطة التطوير المقترحة للإرتقاء بمستوى فندق ايتاب الأقصر تفاديا لمقترح تخفيض مستوى الفندق من 4 نجوم إلى 3 نجوم، حفاظا على القيمة السوقية للمبنى المملوك للشركة المصرية للفنادق،على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.