حضرت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتمّ الانتهاء من مناقشة 528 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. 

مجلس النواب

ويواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء للبدء في مناقشة قانون العمل، إذ يراعى القانون تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنَّه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.