نركز دوما على ضمان استدامة الإصلاحات لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة

هدفنا دوما دعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية وعلى رأسها النمو والتوظيف

الشراكات المحلية والدولية ضرورة لدمج الممارسات والمعايير الدولية

نعمل كفريق واحد هدفه النمو والتوظيف وتنمية أسواق تخدم التنمية الاقتصادية

تعزيز مستويات الادخار يسهم في توفير التمويل اللازم للاستثمار لتمويل خطط النمو لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تعزيز مستويات التواصل محليا ودوليا يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب

الرقابة الحكيمة على الأسواق تراعي حقوق المتعاملين  واستقرار المؤسسات العالمة بما يعزز الأثر التنموي والاجتماعي للأسواق

بعد برنامج الطروحات الحكومية ( ضرورة) ومكون أساسي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة واهمها مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي

وضع الاطر التنظيمية والتنفيذية للشركات ذات غرض الاستحواذ من خلال سوق المال خطوة لدعم الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو وتحقيق المؤشرات المالية

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن حالياً.

واستعرض خلال مشاركته جهود هيئة الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي لتطوير قدراته التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على دور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز جهود الهيئة في تحقيق الشمول المالي باستخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع قاعدة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودمج الممارسات والمعايير الدولية من خلال تعزيز مستويات التواصل محليًا ودوليًا بما يسهل وضع السياسات في موضع التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب.

وأشار إلى الدور المنوط للهيئة العامة للرقابة المالية في دعم جهود الحكومة في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية وعلى رأسها النمو والتوظيف، من خلال العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ، مضيفًا أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

وذكر أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدرت بدورها، عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت بما يتيح معايير تقييم تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

كما وضع الاطر التنظيمية والتنفيذية للشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC من خلال سوق المال، وهو ما يعد خطوة لدعم الشركات الناشئة في الوصول إلى التمويل اللازم للنمو وتحقيق المؤشرات المالية بالإضافة إلى وضع متطلبات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفية، وحددت القواعد رأس المال ليكون 15 مليون جنيه بحد أدنى، بدلاً من 75 مليون جنيه حداً أدني لرأس مال الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بخلاف نشاط التمويل العقاري والذي يصل الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 مليون جنيه.

ولفت أن ضمان استدامة أثر الإصلاحات الراهنة لتعميق التنمية في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الثقة يأتي على رأس مستهدفات الهيئة في الوقت الحالي وفي هذا الإطار تقوم الهيئة بعقد جلسات نقاشية وورش عمل بشكل مستمر ومتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.

وفي ذات السياق أشار إلى دور الهيئة في تعزيز الأثر التنموي للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد القومي، موضحًا تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.

كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ  نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.

وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم، لافتًا أن تعزيز مستويات الادخار يسهم في توفير التمويل اللازم لخطط النمو لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية، يضع المزيد من التحديات أمام عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف، وكذلك استقرار الأسواق في الوقت نفسه في ظل وجود مخاطر مستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لكافة المتعاملين.

وذكر أن الهيئة تجري تطويراً مستمراً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ على السوق، تضمنت إصدار القرار رقم 181 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة على تهيئة البيئة اللازمة للطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال من خلال عدة إجراءات ضرورية، مُشيرًا أن بين الإجراءات التى يتم اتخاذها لتهيئة البيئة المناسبة للطروحات فى البورصة هو إقرار نظام القيد المؤقت بما يسمح للشركات الجديدة بالقيد السريع والتعرف على كل المتطلبات وتحقيقها تدريجيا خلال 6 أشهر، لافتًا أن استكمال تنفيذ هذة البرنامج يعد ضرورة و مكون أساسي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة وأهمها مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وتطرق الدكتور فريد إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.

وشهدت البعثة مشاركات واسعة لرئيس هيئة الرقابة المالية فى إطار الترويج للفرص الاستثمارية بالقطاعات المالية غير المصرفية، حيث ألقى الدكتور محمد فريد الكلمة الافتتاحية لفعاليات اليوم الأول 18 سبتمبر تحت عنوان "دفع عجلة الاستثمارات نحو التحول الأخضر بسلاسة"

كما شارك في حلقة نقاشية  بعنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)  وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريبًا في المملكة المتحدة.

وشارك أيضاً في المائدة المستديرة للمستثمرين والتي كانت تضم  المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. وكانت الجلسة بإدارة: تشارلي جارنيت مدير التجارة والاستثمار في مصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

وخلال فعاليات اليوم الثاني للبعثة، تحدث رئيس هيئة الرقابة المالية ضمن جلسة حوارية "بعنوان إستطلاع مشهد السياسة الاقتصادية المصرية، شاركه فيها أحمد كجوك، وزير المالية، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتولى إدارتها تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، بنك HSBC مصر.

فيما من المقرر أن يتحدث الدكتور فريد فى إطار فعاليات اليوم الثالث ضمن جلسة بعنوان "تحفيز جهود التمويل والرقمنة من أجل النمو المستدام" بمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للشئون الاقتصادية لقناة السويس، المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية