أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتعديل قانون الرياضة وعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب، جاء عقب تقديم وزير الشباب والرياضة تقرير تقيم الأداء لجميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024، موضحا أن الهدف هو ضمان تطوير أداء المنظومة الرياضية، وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية، وإزالة أي معوقات تواجه اللاعبين وجميع عناصر اللعبات المختلفة، بحيث يتحقق العائد المرجو من خوض المنافسات وإظهار الأداء الرفيع الذي يليق باسم مصر ويُسعد شعبها العظيم.

 تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعديل قانون الرياضة 

وقال النائب محمود حسين لـ«الوطن» إن قانون الرياضة بالفعل جرى حوله حوار مجتمعي باللجنة مع كل الاتحادات والرياضيين وممثلي الوزارة ووزير الشباب وكل المعنيين بالمنظومة الرياضية وبالتنسيق مع الحكومة، وسيكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية خلال الفصل التشريعي الخامس، الذي يبدأ أكتوبر المقبل، بمجرد تقديم الحكومة للقانون. 

وثمن توجيهات الرئيس السيسي بتقييم أداء الاتحادات التي شاركت في أولمبياد باريس 2024، وإجراء مراجعة قانونية للمبالغ المالية  ومخصصات الاتحادات الرياضية التي شاركت في المسابقات بالأولمبياد، وربطها بما حققته من نتائج في المسابقات.

أضاف رئيس «رياضة النواب» أن تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تستهدف ضبط المنظومة الرياضية ومواكبة التطورات والتعديلات والتغييرات التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت حوارا مجتمعيا حول القانون شارك فيه المختصون والمعنيون بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون، بهدف معالجة الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية.

أبرز التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

أكد النائب محمود حسين أن التعديلات التي دار النقاش حولها تتضمن  حزمة من الآليات لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة للمنشآت وحظر تعاطي الرياضيين للمواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، على أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.

أشار إلى أن من المواد المستهدف تعديلها أيضا تشجيع الاستثمار الرياضي، وإنشاء مراكز الشباب، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، وتوفير العقارات والمساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية.