يُعد الاقتصاد الأخضر على رأس قائمة أولويات قمة مجموعة «بريكس»، التى تُعقد فى روسيا، حيث يشكل التكيّف مع التغيّرات المناخية أحد البنود الجديدة نسبياً على أجندة العمل المناخى فى خطط وبرامج المجموعة الاقتصادية، حيث أكدت استراتيجية الشراكة الاقتصادية لمجموعة «بريكس» لعام 2025، أن الكثير من الدول مستعدة لزيادة الوعى بمخاطر تغيّر المناخ، وفتح نافذة مالية لمشروعات التكيّف مع تغيّر المناخ، فى بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة «بريكس».

ويُقصد بمفهوم الاقتصاد الأخضر، الذى تم إدراجه ضمن فعاليات قمة «بريكس»، ناتج تحسّن الوضع الاقتصادى مع الحد من المخاطر البيئية، بما يؤدّى إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعى، فضلاً عن كونه نموذجاً للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئى، وحسب وزارة البيئة فإن الاقتصاد الأخضر هو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة، ترفع المستوى الاقتصادى، وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئى.

وفى ما يتعلق بملف الاقتصاد الأخضر، المطروح ضمن أجندة قمة «بريكس»، أوضح مصطفى الشربينى، خبير الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، أن الاستراتيجية الشاملة لبنك التنمية الجديد، التابع لتجمع «بريكس»، للفترة بين عامى 2022 و2026، تتضمّن هدفاً لاستخدام 40% من الموارد المالية، التى يتم جمعها، للمشروعات التى تعالج تغيّر المناخ والتكيّف، دون تحديد نسبة تخصيص الأموال. 

وأضاف أن بنك التنمية الجديد سيأخذ فى الاعتبار، قدر الإمكان، القدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث، فى إعداد وتنفيذ المشروعات عند تمويلها، ومع ذلك، اتخذ البنك هذا القرار بما يتماشى مع السياسة العامة للبنوك الإنمائية الدولية، لتعزيز امتثالها لأهداف «اتفاق باريس»، بدلاً من استراتيجيات مجموعة «بريكس». وتابع أن غالبية الدول الأعضاء فى المجموعة، باستثناء إيران، باعتبارها أطرافاً فى اتفاق باريس، ملزمة بتقديم معلومات عن أنشطة التكيّف ضمن المبادئ التوجيهية المحدّدة وطنياً.

وأضاف «الشربينى» أنه فى إطار مناقشات مجموعة الاتصال بشأن التكيّف، خلال العام الذى تتولى فيه روسيا رئاسة المجموعة، من المهم إثارة قضايا إنشاء أدوات لتقييم مخاطر المناخ فى متناول مجموعة واسعة من المستخدمين، وتحفيز البحوث التطبيقية فى مجال التخطيط للتكيّف، على سبيل المثال، فى المدن، وسيكون من المهم بالقدر نفسه، ربط نتائج المشروعات والدراسات بأولويات وسياسات بنوك التنمية الوطنية، وبالمناقشات داخل آلية التعاون بين البنوك، ودعمها باتفاقيات ثنائية بشأن تطوير أنظمة الرصد والتخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى الحديث حول التحول العادل فى مجال الطاقة، وآفاق سوق الكربون فى مجموعة «بريكس»، وقال إنه فى إطار التوافق التام مع أفكار المسئوليات المشتركة، ولكن المتباينة، التى تدعمها بنشاط الدول الأعضاء الجديد والقدامى فى مجموعة «بريكس»، والسعى لتجنب فرض أعباء ثقيلة على الدول النامية، اقترحت روسيا مناقشة الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون، وهو المفهوم نفسه، الذى يستخدمه الاتحاد الأوروبى على نطاق واسع، منذ إعلانه عن «الصفقة الخضراء».

وفى ما يتعلق بمبادرة عمل شنغهاى بشأن التحول فى مجال الطاقة المستدامة والاستثمار الأخضر والتمويل، التى تم تدشينها خلال منتدى المائدة المستديرة، الذى عُقد قبل قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى فى وقت سابق من أكتوبر الحالى، فيُعد ثمرة لنجاح جهود مجموعة «بريكس» فى منهجيات الاقتصاد الأخضر، كأساس للتنمية المستدامة لدول المجموعة. 

وفى إطار الاستعداد لقمة المجموعة فى روسيا، حيث جمع المنتدى، الذى استضافه مركز التعاون البيئى الصينى الأفريقى، ومعهد الموارد العالمية، عدداً كبيراً من المسئولين الحكوميين والخبراء من الصين وأفريقيا، لمناقشة استراتيجيات التعاون فى الكثير من المجالات، مثل تحسين هيكل الطاقة، وتقنيات خفض الكربون، والتمويل الأخضر، والمهارات الخضراء.

وأضاف «الشربينى» أن المشاركين فى المنتدى أكدوا أهمية التحول من الوقود الأحفورى إلى مصادر الطاقة المتجدّدة، كخطوة حاسمة فى معالجة تغيّر المناخ، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى زيادة الاستثمار فى التكنولوجيات والبنية الأساسية الخضراء، فضلاً عن تطوير سياسات وأطر الطاقة المستدامة، مشيراً إلى أن مبادرة شنغهاى تحدّد الخطوات التى يمكن للصين وأفريقيا اتخاذها لتحقيق أهداف التنمية الخضراء، وتشمل هذه الخطوات تعزيز الحوارات السياسية، وإجراء البحوث التعاونية، وتعزيز المنتجات والخدمات المالية الصديقة للمناخ، مشيراً إلى أن المسئولين من الجانب الصينى وكذلك القارة الأفريقية أكدوا التزامهم بتعزيز التعاون فى مجال العمل المناخى والتنمية المستدامة.