قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إنّ مصر يمكنها تحقيق مكاسب ومصالح اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة، من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس» لهذا حرص الرئيس السيسي على حضور القمة بنفسه، وهو ما يؤكد فطنة السياسة المصرية في توازن علاقتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف القوى العالمية.

وأوضح نصر، في تصريحات صحفية، أنّ مصر خلال مشاركتها في اجتماعات «بريكس» التي تستضيفها قازان الروسية، وتشدد على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر ديمقراطية واستجابة لاحتياجات الدول النامية لافتا الي أن انعقاد قمة «بريكس» بمدينة قازان الروسية يتزامن مع تحديات اقتصادية وسياسية قوية ومؤثرة بشكل مرهق في مقدمتها الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات الأزمات الاقتصادية التي طالت العديد من الدول النامية ومنها مصر.

القمة الحالية لـ«بريكس» لها أهمية خاصة بعد انضمام مصر

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب، أنّ القمة الحالية لـ«بريكس» لها أهمية خاصة بالنسبة لنا بعد انضمام مصر رسميا لتجمع دول «بريكس» خلال العام الجاري، فهي القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة لمجموعة «بريكس» في عام 2024، حيث كانت «بريكس» تضم «روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا» من عام 2024 انضمت إليها مصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، كما تم توجيه الدعوة للسعودية والأرجنتين للانضمام إلى «بريكس»، وأعربت دول أخرى، بما فيها تركيا عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة.

أكد نصر، أن مجموعة «بريكس» أصبحت تضم بعد التوسع الأخير في عضويتها، 10 دول ذات وزن سياسي واقتصادي لا يستهان به عالميا، وأربكت الحسابات للكثير من الدول الكبرى وخاصة دول الاتحاد الأوروبية، حيث يبلغ إجمالي عدد سكانها 3.5 مليار نسمة، بما يمثل 45% من سكان العالم، وهي ثروة بشرية هائلة، كما أن القيمة الاقتصادية لدول «بريكس» تتجاوز 30 تريليون دولار، كما تمثل نحو 45% من إنتاج النفط الخام، و20% من حجم التجارة العالمية، وتشكل 31.5% من حجم الاقتصاد العالمي و18% من حجم التجارة، و26% من مساحة العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.

وتظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول «بريكس»، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 % في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.