استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في توصيات مؤتمرات الاتفاقيات البيئية الثلاثة.

الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة

وفي بداية اللقاء، بحثت وزيرة البيئة، سبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP29 المزمع عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024، واستعراض أهم المستجدات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16، المنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، الذي يستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، ويهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.

وناقشت وزيرة البيئة، دعم إدراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات الاتفاقيات البيئية «تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر»، وإدراجها في أجندة المناخ العالمية والتأكيد على أن الجرائم ضد البيئة أحد أهم العوامل المؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الأنهار وإزالة الغابات، ودعم مصر لأهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية في إعلان مؤتمر المناخ المقبل COP29.

مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

وأكدت على أهمية إدراج استجابات العدالة الجنائية ايضاً في الاتفاقيات الإقليمية، مثل «اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن» والتي تترأسها مصر حاليا، والتى تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة، الذي يخدم دول الاتفاقية، وأيضاً مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي أطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى 15 مليون دولار.