تمثل أزمة التصالح في مخالفات البناء أهمية عظمى لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ أنها ممتدة منذ سنوات طويلة وتحتاج لإجراءات جديدة وجدية للتعامل معها والتوصل لحلول فعالة وقوية، لذا عقدت الجهات المعنية العديد من الجلسات بمشاركة كافة الأطراف للتعرف على المشكلات والتوصل لحلول فعالة.

قانون التصالح في مخالفات البناء

قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة عقدت العديد من الجلسات بالمجلس في الفترة الماضية لمناقشة مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور كل من وزيري الإسكان والزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية، وذلك لبحث مستجدات القضية وسبل إيجاد حلول جديدة.

التصالح في مخالفات البناء 2024

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التعديلات التي أقرتها الحكومة من عدة أشهر شملت العديد من التسهيلات للتصالح على مخالفات البناء، ومنها المخالفات الموجودة في المناطق الزراعية خارج الحيز العمراني والتي لم تكن داخل الحيز ولكنها شيدت في السنوات الماضية دون تقنين أوضاعها، مؤكدًة أن العديد من المواطنين يسعون للتصالح في تلك المخالفات وتقنين أوضاعهم القانونية، للحصول على تراخيص البناء.

وأوضحت ميرفت عازر أن الاجتماع الأخير بمجلس النواب تطرق للحديث حول هذه الإشكالية، خاصة وأن نسبة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء المتناثرة في التسهيلات السابقة ضعيفة جدًا، ما تطلب منح تسهيلات جديدة للمواطنين للتصالح على تلك المباني الموجودة خارج نطاق الحيز العمراني.

وأشارت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على تقنين أوضاع المخالفات البنائية المتناثرة خارج الحيز العمراني، وذلك بشرط حد أدنى خمس مباني سكنية في منطقة واحدة ولا يشترط فيهم المجاورة أو التلاصق، إذ يكفي تواجدهم في إطار واحد بالقرب من بعضهم دون شرط التلاصق ككتلة سكنية واحدة.

وأكدت عازر أن القرار يتضمن اعتبار المنطقة التي تضم 5 مبان سكنية قريبة من بعضها في منطقة واحدة بداية امتداد لحيز عمراني جديد، ويمكن التصالح على تلك المخالفات وتقنين أوضاعها.

تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء الخميس الماضي، مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.