شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل؛ لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، وذلك برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، ووكلاء اللجنة وأمين السر وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وبحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

إنجاز كبير في الملفات الخدمية 

وفي بداية الجلسة، رحب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة بوزيرة التنمية المحلية خلال حضور اجتماع اللجنة في دور الانعقاد الخامس، لافتا إلى أنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في 3 يوليو الماضي، شهدت الوزارة إنجازا كبيرا في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وإجراءات تراخيص البناء.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية، أن وزيرة التنمية المحلية اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات، مشيدا بالتنسيق والتعاون بين الوزارات في الملفات المشتركة بما يخدم على المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة.

الدولة تسعى للانتهاء من نظر جميع طلبات التصالح

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى للانتهاء من نظر جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون وفقا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 والبالغة 2.9 مليون طلب.

وأشارت منال عوض إلى أنه سيتم خلال نوفمبر المقبل الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلي أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ على ثروتهم العقارية.