أثار حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جدلاً واسعاً، والذي يهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

أرجأت المحكم الدستورية العليا، تنفيذ الحكم لحين انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مما يتيح فرصة للتشريع وتعديل القانون بما يضمن تحقيق توازن جديد في العلاقة الإيجارية، ويعدّ هذا التأجيل فرصة ذهبية للنواب لإصدار قانون يحدد آليات تعديل الأجرة وفق الظروف الاقتصادية، ويحمي حقوق جميع الأطراف في الوقت ذاته.

رئيس إسكان النواب سأتقدم بطلب بشأن اجراء تعديلات قانون الإيجار القديم

وكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ «الجمهور» عن اعتزامه التقدم بطلب كرئيس للجنة الإسكان إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الأحد، لكي يباشر المجلس في إجراءات مخاطبة الحكومة بشأن الاستفسار حول نيتها في اجراء التعديلات المطلوبة على قانون 136 لسنة 1981 الخاص بقانون الإيجار القديم من عدمه.

موعد اعداد التعديلات قانون الإيجار القديم

وأكد الفيومي، في تصريحاته، أن المجلس سيشرع على الفور في مزاولته مهمة إعداد التعديلات المطلوبة على القانون عند تلقي رد الحكومة حول عدم رغبتها في ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية حددت سقفا زمنيًا لإصدار التعديلات طبقا لحكمها التي قضت فيه بأن يتم تنفيذ التعديلات في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الخامس الحالي وهو نهاية شهر يوليو 2025.

اللجنة لم تتلق أي مقترحات حول تعديلات الايجار القديم

وأشار النائب محمد الفيومي، إلى أن المجلس ليس لديه الآن سوى حكم المحكمة الدستورية، مبينا أن الدستور حدد أن يتقدم 60 عضوا على الأقل بمشروع التعديلات الجديدة إلى لجنة الإسكان لمناقشتها وإجراء التعديلات عليها، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أي مقترحات حول التعديلات حتى الآن، موضحا أن لجنة الإسكان منفتحة على جميع الآراء والأفكار التي ستطرح أمامها.

الحكومة ستراعي البعد الاجتماعي عند وضع الصيغة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الضوء على حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، في أول تعليق له بشأن الإيجار القديم، عقب اجتماع الحكومة الخميس الماضي، لافتاً الى الملامح العامة للتعديلات التي سوف تجريها الدولة على أحكام هذا القانون تمهيدا لتنفيذها.

 أكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة سوف تراعي البعد الاجتماعي عند وضع الصيغة التنفيذية لقانون الايجار القديم، منبها الى مراعاة مصلحة المالك والمستأجر.

تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.

 تابع موقع الجمهور عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية، أسعار البنزين.