أشاد النائب محمود الصعيدي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص ليتولى دورًا أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.

التوسع في إصدار الرخصة الذهبية

وأكد أن الحكومة تعتمد على أسلوب إدارة حديثة للأصول المملوكة للدولة، مع التركيز على التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية وتعزيز الحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن الحكومة تسعى جاهدة لتبسيط إجراءات الاستثمار من خلال عدة مبادرات، منها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية التي تُمنح للمشروعات ذات الطابع الاستراتيجي والقومي.

تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج

وأشار إلى أن تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج وتخفيف الأعباء الضريبية والمالية على المستثمرين يعد جٌزءًا من حزمة قرارات داعمة للاستثمار المحلي والأجنبي.

ونوه النائب إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، حيث تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 10 أيام للحصول على موافقات التأسيس، وإطلاق منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.