توقعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، أن يبقى مؤشر صافي الأصول الأجنبية للبنوك، بعيدًا عن المستويات السلبية الحادة المسجلة بين عامي 2021 وأوائل 2024، باستثناء حدوث صدمة كبيرة تؤدي إلى تدفقات خارجة ضخمة.

مستقبل صافي الأصول الأجنبية للبنوك

وساقت فيتش، تفاؤلها بمستقبل صافي الأصول الأجنبية للبنوك، على الرغم من التدهور الطفيف في صافي تلك الأصول، بين يونيو وأغسطس نتيجة خروج تدفقات مالية.

وقالت فيتش، إن العجز انخفض من 0.5 مليار دولار في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار في سبتمبر، وأن هذه التطورات تشير إلى أن البنوك باتت أكثر ارتياحًا لوضع السيولة الأجنبية، حيث استأنفت تمويل واردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.

وتوقعت أن تعزز تحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمارات الأجنبية هذا الاستقرار، كما أنه من المرجح أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتناقصة في عام 2025 إلى تعزيز صافي الأصول الأجنبية للبنوك عبر زيادة تدفقات العملات الأجنبية من قناة السويس وانخفاض مخاوف المستثمرين.

الإقراض للقطاع غير الحكومي

وقالت إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الإقراض للقطاع غير الحكوميّ بدأ في التعافي مدفوعًا بنشاط اقتصاديّ أقوى فعلى سبيل المثال، ارتفع نمو الائتمان إلى 53.3% على أساس سنويّ في مايو 2024، متأثرًا بزيادة قدرها 85.7% في اقتراض الحكومة و30.3% في اقتراض القطاع الخاص. ورغم أن انخفاض قيمة العملة بنسبة تقارب 60% قد ضخّم هذه النسب، إلا أن الأرقام الحقيقية تظهر نموًّا كبيرًا في الإقراض.

وتوقعت أن يستمر هذا الاتجاه مع التوسع النمو المتوقع، عند 5.1% للسنة المالية 2025/2024، وانخفاض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025.

النشاط الاقتصادي في مصر

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي، إلى أن النشاط الاقتصادي في مصر نما بوتيرة أسرع في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنمو 2.4% في الربع الثاني من العام.

ومع ذلك، يُتوقع أن يتباطأ النمو الإجمالي للقروض إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض العملة.