وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 6 محافظات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد البروتوكول حضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

التعاون يهدف إلى التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى حياة كريمة

ويهدف بروتوكول التعاون إلى التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات «أسوان، أسيوط، بني سويف، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية»، في الفئة العمرية من 21 حتى 55 سنة، وخلق منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة، وتنفيذ مشروعات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية المستهدفة وبصفة خاصة المرأة المعيلة.

دعم وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم

ودعم وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، ودعم فرص النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة من خلال دعم فرص العمل اللائق وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أحوالهم المعيشية، كذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو ممن تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالتعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب فى قرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات، بهدف الخروج من دائرة العوز وبالتالى تحقيق برنامج تكافل وكرامة لهدفه في تحقيق التمكين والاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وبما يدفع عجلة التنمية.

الوصول للفئات المهمشة والأولي بالرعاية مع الدمج بين محور الحماية والتمكين الاقتصادي

وأشارت إلى أنه في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين، تعمل على تنسيق وتكامل الجهود مع الوزارات والجهات المختلفة والقطاعين الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع، والوصول للفئات المهمشة والأولي بالرعاية مع الدمج بين محور الحماية والتمكين الاقتصادي عبر تقديم حزمة متكاملة ومتنوعة من خدمات التمكين الاقتصادي، والتأكيد على قيمة العمل كسبيل أساسي في الخروج من دوائر الفقر.

ومن جهته، أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، أن هذا البروتوكول يجسد التزام التحالف الوطني بدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية: «نحن فخورون بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في تمكين السيدات والشباب في قرى حياة كريمة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشتهم».

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في المناطق الريفية، ودوره في تعزيز مشاركتهم في عملية التنمية، وخلق مجتمع أكثر تكافؤ وازدهارًا.

التدريب على التسويق الإلكتروني

وينص البروتوكول على تعاون الطرفين في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وتقديم القروض متناهية الصغر، والتدريبات الحرفية، والتدريب على التسويق الإلكتروني، وعقد لقاءات توعية، وحملات الرعاية البيطرية، والتأمين على مشروعات الثروة الحيوانية، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية بالإضافة إلى تعزيز الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة وبشكل يتسم بالحرفية.