يمثل قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة لدى المواطنين، الذي يتطلعون إلى معرفة مصير القانون خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم التي كانت محددة في القانون رقم 136 لسنة 1981، وينص على أن تكون قيمة الإيجار محددة بـ7% من قيمة العقار.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسات المتخصصة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وتحديد القيمة وكذا آليات التطبيق، حسب ما أوضحه قرار المحكمة الدستورية، لذا، يوضح النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان، مصير تلك التعديلات وهل يتم الاقتصار على نقاط معينة أم إعادة صياغة كاملة للقانون؟

تعديلات قانون الإيجار القديم 

شرح النائب أمين مسعود، أن قرار المحكمة الدستورية يكلف مجلس النواب بتحديد القيمة خلال الدور التشريعي الحالي والأخير للقانون، بما يضمن تحقيق التوازن ين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، بما يضمن تطبيق القيمة وفقا لمراحل تراعي مصالح الطرفين، وعدم طرد السكان من الشقق.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، فمن الأفضل إعداد قانون جديد يراعي كل النقاط والأطراف، وعدم الاقتصار على تعديلات فقط لبعض المشكلات أو الاكتفاء بتحديد القيمة، وفقًا لقرار الدستورية العليا.

إنهاء أزمة الإيجار القديم 

وأكد أن الوقت الحالي يمثل فرصة كبرى للانتهاء من أزمة قانون الإيجار القديم الممتدة منذ عقود، وأن استغلال الوقت الحالي لإعادة صياغة القانون والتمعن فيه، يضمن التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تنهي الأزمة كليًا، مشيرًا إلى أن القانون لا يقتصر فقط على تحديد القيمة أو آلية التطبيق.

خطة النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم 

وسبق وأعلن مجلس النواب عددًا من الإجراءات ضمن خطة عمل لمناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية ومنها، الاستماع لرأي وزراء الاسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للاطلاع على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم وشرح التحديات الاقتصادية، وكذا استدعاء الأطراف المعنية من الملاك والمستأجرين للتعرف على مطالبهم من التعديلات.