في إطار جهودها المتواصلة لمعالجة تحديات البطالة، أعلنت الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، عن خطة شاملة تستهدف إدماج 910 آلاف عاطل غير حاصل على شهادات تعليمية فى سوق العمل.

 وفي هذا السياق، يرى أمين سامي، الخبير في مجالات التخطيط الإستراتيجي وقيادة التغيير، في تصريح لجريدة العلم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاربعاء، أن إدماج 910 آلاف من الأهداف الطموحة التي من شأنها تخفيف أعباء البطالة على الاقتصاد الوطني.

 ودعا الخبير إلى ضرورة التركيز على التدريب المهني كخطوة إيجابية لتحسين قابلية التوظيف، ومعالجة مشكلة الاستقرار الوظيفي الناتج عن العقود المؤقتة، والعمل على خلق وتحفير مناخ الأعمال على المستوى الترابي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الواعدة والمستقبلية.

وتسعى الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إلى توسيع نطاق الاستفادة من عقود الإدماج ليشمل الباحثين عن شغل غير الحاصلين على شهادة والذين أحصاهم التشخيص في 910 ألف عاطل فضلا عن تعزيز الإدماج المهني السريع والمستدام.

وتهم هذه الخطة الحكومية، التي وردت تفاصيلها ضمن وثيقة جرى توزيعها على المستشارين البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، تقليص مدة التدريب إلى 12 شهرا لفائدة غير الحاصلين على شهادات، وذلك في انتظار تعديل الإطار القانوني لهذه العقود الذي من شأنه أن يوحد مدة التدريب لجميع المستفيدين في 12 شهرا.

وسيتم الرفع من مدة الاستفادة من الامتيازات الضريبية إلى 36 شهراً منها 24 شهرا في حالة الادماج النهائي للمتدرب في إطار عقد غير محدد المدة، كما سيتم العمل على تعزيز جاذبية التكوين بالتدرج والرفع من نطاقه ليشمل ما يزيد عن 100 ألف متدرب خلال سنة 2025 عوض ما يناهز 30 ألف حاليا.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية ضمن الوثيقة ذاتها، أن التشخيص المعمق لسوق الشغل أبان عن مجموعة من الاختلالات البنيوية والتحديات المتراكمة التي لم تكن وليدة اللحظة الراهنة بل هي نتيجة لتراكمات عديدة على مدى سنوات.

وتتجلى هذه الاختلالات، بحسب المصدر ذاته، في عدة مستويات أبرزها وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب في سوق الشغل، إضافة إلى التراجع المستمر في مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي نتيجة التحولات الهيكلية التي يشهدها وتأثيرات التغيرات المناخية.

وفي هذا الإطار، خصصت الحكومة غلافا مالياً إضافيا يقدر بـ 14 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، من أجل تحفيز الاستثمار بالنصيب الأكبر من هذا الغلاف بقيمة 12 مليار درهم ويعكس هذا التخصيص قناعة الحكومة بأن معالجة البطالة تكمن في الأساس في توطيد أسس إنعاش الاقتصاد ودعم الاستثمارات المنتجة للثروة والخالقة لفرص العمل اللائق.

وتستهدف الخطة الحكومية كذلك الحفاظ على فرص الشغل في العالم القروي بغلاف مالي إضافي يناهز مليار درهم، وذلك في سياق يتسم بتحديات مزدوجة: توالي سنوات الجفاف من جهة والتحولات الهيكلية للقطاع الفلاحي من جهة أخرى.

ولمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة تدابير عاجلة تشمل وقف استيفاء الضرائب والرسوم على الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال وعلى لحوم هذه الفصائل بالإضافة إلى تلك المطبقة على الأرز الأسمر وزيت الزيتون، مع مواصلة دعم أسعار المدخلات الفلاحية مثل الشعير والأعلاف المركبة والبذور والأسمدة.

وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن خارطة طريق التشغيل أولت أهمية قصوى للحكامة والقيادة واعتبرتهما شرطاً أساسياً لضمان نجاح الإجراءات المقررة برسم هذا الورش وفي هذا السياق، سيتم إرساء “وحدة مركزية ستتولى الإشراف الشامل على كافة التدابير المبرمجة، مع تتبع دقيق لمدى تقدمها وتقييم موضوعي لأثرها على أرض الواقع.