شدد السفير الإيطالي لدى البلاد لورينزو موريني، على ضرورة تكاتف الجهود لوقف العنف ضد المرأة، مشيراً إلى أن «العنف ضد المرأة قضية لا تخص الكويت أو إيطاليا فقط، ولكنها تتعلق بالثقافة وبعض المفاهيم المغلوطة».

وكشف موريني عن «إطلاق السفارة الإيطالية مبادرة (المقعد الأحمر) في الكويت، التي تهدف إلى تعزيز الوعي والالتزام بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، وحملة الأمم المتحدة (16 يوماً من الفعاليات والأنشطة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي)».

منذ 32 دقيقة

منذ 37 دقيقة

وأشار السفير، في كلمته خلال إطلاق المبادرة أول من أمس، إلى أن «مبادرة المقعد الأحمر بدأت في إيطاليا منذ 10 سنوات، وتقوم على وضع مقعد أحمر في كل مكان عام، مثل الحدائق والمباني والوزارات وغيرها، للتعبير عن الإحباط الذي تعاني منه المرأة، جراء الاعتداءات؛ حيث يرمز اللون الأحمر إلى الدم».

وأكد أن «مناهضة العنف ضد المرأة هو قضية محورية، تحتاج إلى تعاون صادق ومخلص للقضاء على هذه الظاهرة السلبية»، موضحاً أنهم أحضروا مقعداً أحمر إلى الكويت «لنرسل رسالة لمختلف دول العالم بضرورة وقف العنف ضد المرأة».

ورداً على سؤال على تقييمه لمستوى الوعي في الكويت فيما يخص وقف العنف ضد المرأة، قال: «العنف ضد المرأة قضية لا تخص الكويت أو إيطاليا فقط، ولكنها مشكلة تتعلق بالثقافة وبعض المفاهيم المغلوطة»، موضحاً أن «الوعي في الكويت متنامٍ، ولكن علينا أن نتكاتف لزيادة معدلاته في كل دول العالم».

خلل التطبيق

من ناحيتها، أوضحت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيمة لدى البلاد، السفيرة غادة الطاهر، أن «القوانين تحمي المرأة ضد العنف»، منوهة إلى أن «الخلل لا يكمن في القانون وإنما في كيفية تطبيقه وأن كل فرد يدرك أن العنف ضد المرأة ليس شيمة وليس من الرجولة في شيء».

وأشارت الطاهر لوجود قوانين صارمة ورادعة في هذا المجال، ولكن السؤال يطرح في كيفية احترام هذا القانون، مشددة على «ضرورة معرفة النساء بالقانون، وبالتالي معرفة حقوقهن والتبليغ متى تعرّضت المرأة للعنف حتى تضمن تنفيذ القانون».

وبالنسبة لتقييمها لمراكز تعنيف المرأة في الكويت قالت «كانت لدينا لقاءات مع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب حقوق الإنسان الشيخة جواهر الصباح، التي أكدت رفضها للعنف ضد النساء وضرورة حماية المرأة المعنفة» لافتة إلى أن «هذه المراكز في الكويت تحظى باهتمام بالغ، وهي في طور تطويرها بشكل كبير»، مشيرة إلى وجود عدد من مراكز لحماية المرأة المعنفة بالكويت.

وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتبر السجينات في الأراضي المحتلة واللاتي يتعرضن للعنف من ضمن هذه الفئة أم لهن تسهيلات أخرى، أجابت أن «التعريف الدولي يختلف بخصوصهن، ولكن الإحصائيات التي لدينا كمنظمة الأمم المتحدة للمرأة أو unfpa تشمل جميع الإحصائيات للنساء المعنفات، سواء كن تعرضن للعنف أو القتل المرتبط بالشرف، أو مناطق النزاعات والصراعات المسلحة وهنا يكون العنف بشكل أكبر؛ حيث يستعمل العنف الجنسي كسلاح في الحرب».

كل 10 دقائق... امرأة تتعرض للعنف

في حديثها عن وجود إحصائيات لعدد المعنفات سواء في الكويت، أو في المنطقة، أجابت «تقرير unfpa يقول: إن ثلثي النساء يتعرضن للعنف، وخصوصاً أننا نتحدث عن منطقة مشتعلة، وبها حروب ونزاعات مسلحة، وهذا يرفع من نسبة المعنفات»، لافتة إلى أن «كل 10 دقائق هناك امرأة تعنف في العالم».

وعن أكثر أنواع العنف التي تضمنها التقارير المتعلقة بهذا المجال قالت إن «أكثر ما تتعرض له المرأة من عنف في العالم هو العنف الجنسي والتحرش»، مشيرة إلى أن «هذا اليوم هو اليوم الأول للاحتفاء بمناسبة العنف ضد المرأة، وينتهي في العاشر من ديسمبر، ومكتب الأمم المتحدة سينظم العديد من الفعاليات والطاولات المستديرة حول هذا الموضوع وعرض أفلام والتلوين باللون البرتقالي».

بلسم الأيوب: العنف الأسري بسبب التربية الخاطئة

قالت عضوة مجلس إدارة نادي الكويت، ومؤسسة مشروع «كوني قوية» الرياضي التنموي للمرأة بلسم الأيوب، «بصفتي رياضية، أعتقد أن المرأة يجب أن تكون قوية، وتعرف كيف تعتمد على ذاتها وتقف بمفردها». وذكرت أن «العنف ضد المرأة ليس شيئاً يجب أن نتعامل معه كمشكلة، بل إنها ثقافة يجب أن تتغير من خلال كيفية تربية أطفالنا».

وأضافت أن «المساواة في هذه الحياة مهمة، نحن لا نمكّن الفتيات من أن يكنّ قويات ونتجاهل الأولاد، معظم العنف الذي يحدث في هذا العالم هو القتل والعنف الأسري وأي عنف آخر لأن المرأة تربي الطفل بطريقة خاطئة».

سندس حمزة: إلغاء المادة 153 الخاصة بقتل الشرف

الناشطة الحقوقية سندس حمزة، وهي عضو حملة «إيثار» وحملة «إلغاء المادة 153» الخاصة بجرائم الشرف، شددت على أهمية دعم قضايا المراة وحقوقها، مشيرة إلى أن «العنف يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان للنساء والفتيات».

وأشارت إلى «حرص الجمعيات المعنية بحقوق المرأة للدفع نحو التنفيذ السليم للمادة الخاصة بجرائم الشرف بهدف حماية النساء ومنحهن الدعم المناسب لمساعدتهن على التحول من ضحية إلى ناجية».

وأضافت: «نأمل أنه مع وجود قيادات جديدة، سنكون قادرين أيضاً على إلغاء المادة 153 المبنية على القانون النابليوني لقتل الشرف والذي للأسف ينافي الشريعة والدستور وقوانين حقوق المرأة الدولية».