قال مصدر حكومي مطلع، إن الحكومة أمامها 5 مقترحات لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر الجاري بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1982.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع الجمهور الإخباري، أن الهدف من هذه التعديلات هو إيجاد حلول توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مراعاة لحساسية الموقف بين الطرفين.

المقترحات المطروحة لتنفيذ حكم المحكمة

وجاءت أبرز المقترحات المطروحة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا كالتالي:

تشكيل لجان متخصصة لتحديد أسعار الإيجار

يتضمن المقترح الأول تشكيل لجان نوعية في كل مدينة من مدن الجمهورية، على أن تتسم هذه اللجان بالحيادية.

وتقوم هذه اللجان بتحديد القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية حسب طبيعة المدينة والموقع، وذلك لأن قيم الإيجار تختلف من مدينة لأخرى بناءً على المتغيرات المحلية، هذه التقديرات ستكون ملزمة، ويجب عرضها على المحافظ المختص لاعتمادها.

إضافة مبلغ مالي مقطوع على الإيجار الحالي

المقترح الثاني يقترح إضافة مبلغ مالي ثابت إلى القيمة الإيجارية الحالية التي يدفعها المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم، على سبيل المثال، إذا كان الإيجار الشهري للوحدة السكنية 50 جنيها، يتم إضافة مبلغ مقطوع على تلك القيمة شهريًا.

زيادة نسبة مئوية على الإيجار

المقترح الثالث ينص على زيادة نسبة مئوية على القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية، يمكن أن تتراوح هذه الزيادة بين 300% إلى 500%، ويُفترض أن يتم تحديد النسبة بناءً على حجم الوحدة السكنية والمنطقة التي تقع فيها.

الاعتماد على تقديرات الضرائب العقارية

في المقترح الرابع، يتم الاعتماد على تقديرات قيمة الإيجار التي تحددها مصلحة الضرائب العقارية، تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تقديرات للقيمة الإيجارية أو الشرائية للوحدات السكنية كل خمس سنوات، وفقًا لموقع العقار والمرافق المحيطة به، هذا المقترح يُعتبر الأقرب لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، حيث يعكس القيم الحقيقية للسوق.

زيادة سنوية ثابتة على الإيجار

أما المقترح الخامس، فيتضمن زيادة سنوية ثابتة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون، يمكن أن تكون هذه الزيادة نسبة مئوية محددة سنويًا تضاف إلى القيمة الإيجارية الأصلية، مما يتيح تعديل الإيجار بشكل تدريجي وفقًا للتضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى.

آراء الخبراء حول التعديلات المقترحة

تباينت آراء الخبراء حول التعديلات والمقترحات الجديدة، وجاء كالتالي:

صبري الجندي: التعديلات تحت اختصاص مجلس النواب

قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن تعديل القيمة الإيجارية بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية يجب أن يتم بطريقة ترضي طرفي العلاقة: المالك والمستأجر.

وأكد الجندي أن هذه التعديلات تعتبر من اختصاص مجلس النواب، الذي له الحق في سن القوانين وتشريعات تنظيم العلاقة بين الطرفين.

وأشار إلى ضرورة طرح هذه التعديلات على الحوار المجتمعي قبل تنفيذها، لضمان توافق جميع الأطراف، حيث قد يثير كل طرف اعتراضات على التعديلات في حال كانت في غير صالحه.

الدكتور الحسين حسان: وزارة الأوقاف هي الرابح الأكبر

من جانبه، أشار خبير التنمية الحضارية، الدكتور الحسين حسان، إلى أن التعديلات على قانون الإيجار القديم يجب أن تراعي التوازن بين الطرفين، لافتًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية سيحمي البنية التحتية للعقارات الخاضعة للقانون، حيث كان الملاك يتهربون من صيانة هذه العقارات بسبب تدني القيمة الإيجارية.

وتوقع حسان أن تكون وزارة الأوقاف هي الرابح الأكبر من تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، قائلا: "تملك وزارة الأوقاف عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات الوزارة بشكل كبير بعد تعديل القيم الإيجارية".

وأضاف أن قيمة ممتلكات وزارة الأوقاف في المحافظات تقدر بمئات المليارات، وأن معظم هذه الممتلكات تخضع للإيجار القديم بأسعار زهيدة، مما يؤدي إلى إهدار المال العام.

وأشار حسان إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية التابعة لوزارة الأوقاف في محافظات مثل القليوبية، حيث يتم تحصيل إيجارات لا تتجاوز بضعة جنيهات شهريًا، ومع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، من المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات بشكل كبير، مما سيعزز القدرة المالية للوزارة في صيانة وتحسين هذه الممتلكات.