قرر وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأربعاء، إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني في محافظتي القاهرة والدقهلية، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون واللوائح التنظيمية لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من وزارة العمل. 

كما وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإغلاق إداري لعدد 7 مراكز أخرى في محافظة الشرقية لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص القانوني من الوزارة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل.

تفاصيل المراكز المخالفة

المراكز الثلاثة التي تم إيقاف تراخيصها هي:

مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية - بمدينة نصر، المتخصص في تدريب مهنة الخدمات الصحية.

مركز طيبة للعلوم - بمحافظة الدقهلية، المتخصص في التدريب على 3 مهن هي: مساعد خدمات صحية، تكنولوجيا المعلومات، وأعمال المساحة والإنشاءات.

مركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والاستشارات التدريبية - بمحافظة الدقهلية، المتخصص في التدريب على 14 مهنة، من بينها: مساعد خدمات صحية، تكنولوجيا المعلومات، التبريد والتكييف، اللغات، برامج التأهيل للعمل بالخارج، الخدمات البترولية وحفر الآبار، السياحة والفنادق، إدارة الأعمال والسكرتارية، التفصيل والخياطة، التربية والرعاية المنزلية، الهندسة الإلكترونية، الصناعات الغذائية، الصحافة والإعلام، وأعمال المساحة والإنشاءات.

إجراءات قانونية ضد المراكز غير المرخصة

فيما يتعلق بالمراكز السبع في محافظة الشرقية التي تعمل بدون ترخيص، فقد تم توجيه الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي تشمل الإغلاق الإداري لهذه المراكز، يأتي هذا ضمن إطار تنفيذ أحكام المادة 136 من قانون العمل، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة بالمحافظة لضمان الالتزام بالقانون.

إجراءات ضد المدربين غير المرخصين

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المدربين الذين يزاولون عمليات التدريب في هذه المراكز دون الحصول على الرخصة اللازمة وفقًا للمادة 138 من قانون العمل. ويتم العمل على محاسبة المدربين الذين يزاولون التدريب في هذه المراكز بشكل غير قانوني.

توجيهات الوزير

وقال الوزير محمد جبران إن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة وزارة العمل وحرصها على تطبيق القانون، وتنفيذ اللوائح الخاصة بنشاط مراكز التدريب المهني.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة كافة المخالفات والأنشطة الوهمية، مع التأكد من التزام كافة المراكز التدريبية بالشروط القانونية والتراخيص اللازمة.

وأضاف الوزير أنه تم توجيه تعليمات مشددة إلى جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة تكثيف عمليات المتابعة المستمرة للمراكز التدريبية بهدف ضمان تطبيق القانون وحماية المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو مخالفة للشروط.

المخالفات التي تؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء

أوضح البيان أن المراكز التدريبية التي تخالف أحكام المواد 136 و137 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكذلك اللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023، قد يتم إيقاف أو إلغاء تراخيصها. من أبرز المخالفات التي تؤدي إلى هذا الإجراء:

مزاولة التدريب المهني في أماكن غير مرخصة، دون الحصول على إذن كتابي من الوزارة المختصة.

عدم تقديم المراكز صورة من الإعلان عن الدورات التدريبية قبل نشرها.

استخدام عبارات وألفاظ مضللة وغير صحيحة، مثل "أكاديمية" أو "التدريب على مهن غير معترف بها" مثل "فني تحليل".

قبول مؤهلات أو أعمار غير معتمدة من الوزارة للالتحاق بالبرامج التدريبية.