ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بمجلس الدولة اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م المحال من مجلس الوزراء.

كما اطلع أعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس خلال الاجتماع الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، على تقرير مجلس الشورى بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

يذكر أن المادة رقم (52) من قانون مجلس عمان نصت على أن "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة؛ لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب، ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".