ينزف اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائيلي المزيد من الخسائر، مع إصرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة، على استمرار الحرب في غزة ولبنان، والتي تنذر بصراع إقليمي كبير، وفي ذكرى هجوم السابع من أكتوبر، نشرت وزارة المالية الإسرائيلية لأول مرة، بيانات حول الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض التي فرضت ضغوطا عارمة على البنية المالية.

خسائر اقتصادية تخطت المليار

تشير بيانات وزارة المالية، إلى أن التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة تخطت المليار شيكل، أي ما يعادل 26.3 مليار دولار، وأشارت الوزارة الإسرائيلية أن إجمالي التكلفة قد يرتفع إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية 2025، لكن هذا التقدير وُضع قبل توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، للقتال مع حزب الله اللبناني، وبالتأكيد ستزداد إجمالي الخسائر المالية التي يتلقاها الاقتصاد الإسرائيلي.

أعلي مستوى للديون الإسرائيلية منذ 12 عاما

تسببت الخسائر الاقتصادية في خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، ما يفاقم تأثيرات اقتصادية قد تستمر لسنوات، في حين بلغت تكلفة تأمين تخلف إسرائيل عن سداد ديونها أعلى مستوى لها في 12 عاما، كما زاد عجز الميزانية بشكل غير عادي، مما جعل سيرجي ديرجاتشيف مدير المحافظ الاستثمارية في منظمة ،«يونيون إنفستمنت»، يؤكد أن استمرار الحروب الإسرائيلية تزيد من الديون الإسرائيلية.

وأوضح ديرجاتشيف، أنه حتى لو كانت إسرائيل دخلت الحرب في وضع اقتصادي جيد نسبيًا، فمع استمرار الحرب سيكون الأمر أكثر ألمًا على الجانب المالي.

أكاذيب إسرائيلية

وعلى الرغم من ذلك، ما زال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يؤكد أن اقتصاد دولة الاحتلال قوي لحد كبير، بل ومن المحتمل أن يرتفع التصنيف الانتمائي بمجرد انتهاء الحرب، رغم التكاليف الباهظة التي يستخدمها جيش الاحتلال بسبب دفاعات القبة الحديدية الجوية وكذلك تعبئة القوات على نطاق واسع وشن حملات القصف العشوائية بشكل يومي.

انهيار الاستثمارات الأجنبية

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أكدت التقارير لعام 2023 انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل 29%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016.

وأشارت التقارير إلى توقع خسائر أكبر بكثير خلال العام الجاري 2024، نتيجة التصعيد الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

وكانت الاستثمارات الأجنبية تشكل نحو 20% من اقتصاد دولة الاحتلال، ما أجبر الحكومة الإسرائيلية بتخصيص 160 مليون دولار من الأموال العامة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، في وقت ينهار فيه الاقتصاد الإسرائيلي انهيار تام.