كشفت مصادر مطلعة بشركة كهرباء مصر الوسطي، عن انتهاء الشركة من قرابة الـ 250 مليون جنيهاً من الخطة الاستثمارية لتجديد وإحلال الشبكات والتي تقدر بـ 800 مليون جنيهاً، بنسبة تنفيذ 25%.

 تركيب 60 الف عداد خلال الربع الأول

وأشارت المصادر لـموقع الجمهور الأخباري، أن الشركة أنهت مناقصة لتوريد 10 الاف عداد جديد من خلال مناقصة فاز بها 3 شركات، فيما بلغ متوسط حجم تركيب العدادات الشهري قرابة الـ 30 ألف عداد، بالإضافة إلي تركيب 60 الف عداد خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

تركيب مليون عداد منذ انطلاق المنصة عام 2021

وأضافت المصادر، إلي أن الشركة قامت بتركيب مليون عداد منذ انطلاق المنصة عام 2021 وهو الرقم الأكبر بين شركات التوزيع.

تحرير 383 ألف محضر سرقة كهرباء خلال ديسمبر الماضي

من جانب آخر قامت الشركات الـ 9 بتركيب 304 الف عداد، وتحرير 383 ألف محضر سرقة كهرباء خلال ديسمبر الماضي، بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات، وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة الى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.

وأكدت وزارة الكهرباء في وقت سابق، اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات و المنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتي تضر بالمشتركين.

ضوابط جديدة لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء

ووضع مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، المنوط به وضع الضوابط والاشتراطات التي من شأنها تنفيذ خطة الدولة للتوسع في الاعتماد على توليد الكهرباء من مصادرها المختلفة والتي يأتي علي رأسها الشمس والرياح، مع توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود للوصول لصفر وقود بنهاية 2040.

إجراء تعديلات على القواعد الأساسية لأنشطة الكهرباء وتعزيز تواجد القطاع الخاص

من جانب آخر، وافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إجراء تعديلات على القواعد الأساسية لأنشطة الكهرباء، وتعزيز تواجد القطاع الخاص، حيث وضعت الوزارة محاور مهمة علي رأسها، تم تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا، حيث تم إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشاؤها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات، فيما تم إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.