قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية في مصر، إنه تم حل بعض مشاكل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء عن طريق تغيير اللائحة وإتاحة تسهيلات منها الدفع "أونلاين".

استجابة كبير بعد التيسيرات في مخالفات التصالح

وأضافت في مداخلة تلفزيونية، أنه تم التغاضي عن أشياء كثيرة في القانون الجديد منها الارتفاعات، وبناء عليه بدأت الناس تستجيب بشكل أكبر للتقديم على التصالح في مخالفات البناء.

الانتهاء من الأحوزة العمرانية بـ 2025

وفيما يخص ملف الأحوزة العمرانية، ذكرت الوزيرة أنه سيتم الانتهاء منه خلال النصف الأول من عام 2025.

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم عقد اتفاقيات مع عدد من المكاتب الاستشارية وكليات الهندسة لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية.

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد.

وأكد “السجيني”، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح، من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:

1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.

2- تقديم طلبات وهمية.

3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.

وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.

«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء

وأكد النائب أحمد السجيني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.

وأوضح السجيني، خلال المداخلة، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".

وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.

وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.

الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم بطلب للتصالح

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقا للنموذج رقم (12) المرافق لهذه اللائحة.

ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقا للنموذج رقم (2 ب) المرافق لهذه اللائحة.

-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع

-شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية

-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

-نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.

-ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك، للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الآتية:

-شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع ، وذلك في الحالات التي يمكن إثباتها بالتصوير الجوى.

-المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة ، أو أي جهة إدارية.

-المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه -غاز - تليفون – إنترنت.

-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية .

-عقود البيع المشهرة ، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ .

-صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية .

-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة

بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

-إقرار بصحة المستندات المرافقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح.

إعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (3) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة له ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.