كشفت مصادر مطلعة في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزير التعليم العالي استمع لعدد كبير من الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وآليات تطبيق السنة التأسيسية، مؤكدة أن الهدف منها هو تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

تطبيق السنة التأسيسية في الجامعات المصرية 

وأكدت المصادر في الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من تطبيق نظام السنة التأسيسية هو الحد من اغتراب الطلاب المصريين للخارج من خلال تقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج وإتاحة فرص جديدة للطلاب ودعم الطلاب الوافدين، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.

وأوضحت المصادر أن هناك مقترحات يجرى دراستها ومناقشتها حول الحدود الدنيا للقبول في السنة التأسيسية وآليات تطبيقها، خاصة وأن هناك اختلافا يتم سنويا في قبول الطلاب وفارق بين الحد الأدنى للتقدم الذي تقره وزارة التعليم العالي والحد الأدنى لما يسمى بـ«التنسيق الداخلي»، بجانب مقترحات نظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.

وتابعت المصادر أن هناك اتجاها للأخذ بالتعامل في قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية في السنة التأسيسية وفقا للحد الأدنى الذي تقره وزارة التعليم العالي للقبول في الكليات، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء وشرط التخفيض للالتحاق بالسنة التأسيسية، وأن يكون الالتحاق بالكلية شرط اجتياز السنة التأسيسية لمن لم يجتاز مجموع الالتحاق الفعلي في الثانوية العامة والحد الأدنى للكلية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.