أكد إريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام الحكومة المصرية الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع، وذلك خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي، لإعلان انضمام مصر للتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، الذي عقدته المنظمة اليوم بمقرها في القاهرة، وبحضور محمد جبران وزير العمل، مؤكدا أن مصرتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدما ملحوظا في مجال تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

ويتجلى التزام الحكومة من خلال مبادرات متعددة، مثل مبادرتي «حياة كريمة» و «بداية»، اللتان أسهمتا بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية، من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل.

توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل

ولفت أوشلان إلى أن انضمام الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العمل، إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، يعكس الاهتمام الكبير للدولة المصرية، لتعزيز مباديء العدالة الاجتماعية، موضحا ان هذا التحالف يمثل مبادرة جريئة وطموحة أطلقتها المنظمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، ويعكس الرؤية المشتركة لمستقبل يُمكن فيه للجميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن فكرة التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، جاءت بمبادرة من المدير العام لـ منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وجرى تطويرها بالتشاور الوثيق مع الحكومات وأصحاب العمل ومنظمات العمال، وقد أقر مجلس إدارة المنظمة، المبادرة في نوفمبر2023، وأُطلقت رسميا خلال مؤتمر العمل الدولي في جنيف في يونيو 2024.

وقد انضم إلى التحالف 324 شريكًا، ليس فقط من الحكومات، بل أيضًا من منظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديمية، إضافة إلى المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية، مؤكدا أن التحالف ليس مجرد مبادرة، بل هو حركة تهدف إلى المواءمة بين جداول الأعمال الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتحقيق السلام والازدهار المشترك.

أهمية الحوار الاجتماعي

وقال جيلبيرت هونغبو إنه هناك فرصة فريدة من نوعها لتوجيه مسار التاريخ لصالح العدالة الاجتماعية، ما يُمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم والتمتع بفوائد التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى المشاركة بفعالية في المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدا أهمية الحوار الاجتماعي، الذي يُعد ضروريا لمعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز العمل اللائق وتعزيز مجتمعات قادرة على الصمود.

وأضاف أنه خلال التعاون مع الشركاء العالميين، يمكن الاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة لمعالجة القضايا الملحة، مثل البطالة وتعزيز المساواة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل مستقبل يتيح للجميع فرص العمل اللائق والحماية الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.